وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في بروكسل على موقف مشترك حول اللائحة المقترحة لفحص الاستثمارات الخارجية. وطلب السفراء من الرئاسة الدورية بدء المفاوضات مع البرلمان الأوروبي في أقرب وقت لاعتماد اللائحة.
ووفقا للمجلس الوزاري الأوروبي، فإن اللائحة المقترحة تضع إطارا على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحليل الاستثمارات من البلدان الثالثة في القطاعات الإستراتيجية، وإنشاء آلية تعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك مع المفوضية الأوروبية في ما يتعلق بالاستثمارات التي من المحتمل أن تؤثر على الأمن والنظام العام.
ويقول الاتحاد الأوروبي: «إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشكل مصدرا رئيسيا للابتكار، والنمو، والوظائف، وإن إبقاء الاتحاد مفتوحا للاستثمار أمر بالغ الأهمية، لكنه بحاجة أيضا إلى امتلاك الأدوات المناسبة لحماية الثروة الرئيسية من التهديدات الإستراتيجية وضمان عدم تقويض مصالحه الأساسية».
وأكد الوزير البلغاري للتجارة اميل كارانيكولوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية في بيان له، أنه يوجد حاليا لدى أقل من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشريعات تسمح لها بمراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية في سبتمبر لعام 2017 يهدف إلى تعزيز التعاون من خلال تحديد مجموعة من المعلومات التي يتم تبادلها وإدخال حدود زمنية معينة، وأن وجود إطار عمل على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحقق الدول الأعضاء سيزيد من اليقين القانوني والشفافية وسيتصدى بفعالية أكبر للتأثير المحتمل عبر الحدود لتدفقات الاستثمار على الأمن والنظام العام، وبناء على النص الذي أقره سفراء الاتحاد الأوروبي، ستبدأ الرئاسة الأوروبية مفاوضات مع البرلمان بهدف التوصل إلى اتفاق في إطار الولاية التشريعية الحالية.
ووفقا للمجلس الوزاري الأوروبي، فإن اللائحة المقترحة تضع إطارا على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحليل الاستثمارات من البلدان الثالثة في القطاعات الإستراتيجية، وإنشاء آلية تعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك مع المفوضية الأوروبية في ما يتعلق بالاستثمارات التي من المحتمل أن تؤثر على الأمن والنظام العام.
ويقول الاتحاد الأوروبي: «إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تشكل مصدرا رئيسيا للابتكار، والنمو، والوظائف، وإن إبقاء الاتحاد مفتوحا للاستثمار أمر بالغ الأهمية، لكنه بحاجة أيضا إلى امتلاك الأدوات المناسبة لحماية الثروة الرئيسية من التهديدات الإستراتيجية وضمان عدم تقويض مصالحه الأساسية».
وأكد الوزير البلغاري للتجارة اميل كارانيكولوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية في بيان له، أنه يوجد حاليا لدى أقل من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشريعات تسمح لها بمراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية في سبتمبر لعام 2017 يهدف إلى تعزيز التعاون من خلال تحديد مجموعة من المعلومات التي يتم تبادلها وإدخال حدود زمنية معينة، وأن وجود إطار عمل على مستوى الاتحاد الأوروبي لتحقق الدول الأعضاء سيزيد من اليقين القانوني والشفافية وسيتصدى بفعالية أكبر للتأثير المحتمل عبر الحدود لتدفقات الاستثمار على الأمن والنظام العام، وبناء على النص الذي أقره سفراء الاتحاد الأوروبي، ستبدأ الرئاسة الأوروبية مفاوضات مع البرلمان بهدف التوصل إلى اتفاق في إطار الولاية التشريعية الحالية.