عبدالله المغلوث
إبراهيم القحطاني
أوضح اقتصاديان لـ«عكاظ» أن قمة مكة وضعت الاقتصاد الأردني على المسار الصحيح تمهيدا لإخراجه من أزمته التي تواجهه.
وبينوا أن حزمة المساعدات البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار ستنتشل الاقتصاد الأردني من عثرته، إذ إنها تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وشدد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة تضم الدول الداعمة مع الأردن للإشراف على حزم الدعم للدولة.
وأفاد أن اللجنة المشتركة تتولى تقييم الأوضاع لبدء خطة على المديين القصير والبعيد؛ لانتشال الاقتصاد الأردني من الوضع الحالي، وأن اللجنة المشتركة ستأخذ في الاعتبار وضع جميع الخيارات واقتراح البدائل المناسبة لمساعدة الأردن.
وقال:«الأردن ملتزم مع صندوق النقد الدولي للقيام ببعض الخطوات لتحسين الميزانية العامة، وزيادة ميزان المدفوعات، منها زيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الأساسية؛ ما أدى لانخفاض مستوى المعيشة وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير».
من جهته، بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ«عكاظ» أن الاجتماع الرباعي لإخراج الأردن من أزمته الاقتصادية يدل على أن السعودية لن تتوانى عن الدعم والوقوف مع الدول الشقيقة في مختلف الظروف.
وذكر أن المملكة تعتبر الشريك الاستراتيجي الأهم بالنسبة للأردن في المنطقة، إذ تقدر استثماراتها بـ 13 مليار دولار، كما تحل الرياض في المراتب الأولى بالنسبة لحجم التجارة مع عمان بحجم تبادل تجاري تجاوز 5 مليارات دولار، في الوقت الذي تستورد فيه الأردن 20% من وارداتها من السعودية.
ونوه إلى أن السعودية من أكثر الدول الداعمة للأردن، إذ أشار تقرير لصندوق النقد الدولي في العام 2014 إلى أن المساعدات السعودية للأردن خلال 4 أعوام تجاوزت ثلاثة مليارات دولار شكلت ما نسبته 8% من الناتج المحلي الأردني.
وبينوا أن حزمة المساعدات البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار ستنتشل الاقتصاد الأردني من عثرته، إذ إنها تتمثل في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وشدد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني على ضرورة إنشاء لجنة مشتركة تضم الدول الداعمة مع الأردن للإشراف على حزم الدعم للدولة.
وأفاد أن اللجنة المشتركة تتولى تقييم الأوضاع لبدء خطة على المديين القصير والبعيد؛ لانتشال الاقتصاد الأردني من الوضع الحالي، وأن اللجنة المشتركة ستأخذ في الاعتبار وضع جميع الخيارات واقتراح البدائل المناسبة لمساعدة الأردن.
وقال:«الأردن ملتزم مع صندوق النقد الدولي للقيام ببعض الخطوات لتحسين الميزانية العامة، وزيادة ميزان المدفوعات، منها زيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الأساسية؛ ما أدى لانخفاض مستوى المعيشة وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير».
من جهته، بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ«عكاظ» أن الاجتماع الرباعي لإخراج الأردن من أزمته الاقتصادية يدل على أن السعودية لن تتوانى عن الدعم والوقوف مع الدول الشقيقة في مختلف الظروف.
وذكر أن المملكة تعتبر الشريك الاستراتيجي الأهم بالنسبة للأردن في المنطقة، إذ تقدر استثماراتها بـ 13 مليار دولار، كما تحل الرياض في المراتب الأولى بالنسبة لحجم التجارة مع عمان بحجم تبادل تجاري تجاوز 5 مليارات دولار، في الوقت الذي تستورد فيه الأردن 20% من وارداتها من السعودية.
ونوه إلى أن السعودية من أكثر الدول الداعمة للأردن، إذ أشار تقرير لصندوق النقد الدولي في العام 2014 إلى أن المساعدات السعودية للأردن خلال 4 أعوام تجاوزت ثلاثة مليارات دولار شكلت ما نسبته 8% من الناتج المحلي الأردني.