أعلنت النيابة العامة في ميونخ أمس (الإثنين)، توقيف رئيس مجلس إدارة شركة «أودي» لصناعة السيارات المتفرعة عن مجموعة فولكسفاغن، وأودع في السجن في ألمانيا، في إطار تحقيق حول فضيحة محركات الديزل المغشوشة.
وتعتبر النيابة التي اتهمت في أواخر مايو الماضي، مدير الشركة روبرت ستادلر إضافة إلى عضو آخر في مجلس الإدارة بـ«الاحتيال»، وأن هناك «خطر إخفاء أدلة» لتبرير سجن ستادلر.
وأكدت الشركة لوكالة «فرانس برس» توقيف مديرها من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وفي مطلع شهر «يونيو» الحالي، أمرت الوكالة الفيدرالية للسيارات في ألمانيا باستعادة حوالي 60 ألف سيارة «أودي» من نوعي «ايه 6» و«ايه 7»، بعد اكتشاف «أجهزة غير قانونية» قادرة على التلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الضارة.
وفي نهاية مايو، نفذت عمليات تفتيش في منزلي مشتبه بهما بعد عمليات تفتيش حصلت في فبراير، ومارس، وأبريل في منازل ومكاتب مسؤولين في شركة «اودي» في ألمانيا، بينها مقرّ الشركة في إنغولشتات.
وفتح العديد من المدعين العامين في ألمانيا تحقيقات بتهم احتيال وتلاعب في سوق الأسهم وإعلانات كاذبة، بحق عاملين في شركة «فولكسفاغن» وشركات متفرعة منها هي «أودي» و«بورشه» بالإضافة الى شركة «ديملر» والشركة المصنعة للمعدات «بوش».
وتعتبر النيابة التي اتهمت في أواخر مايو الماضي، مدير الشركة روبرت ستادلر إضافة إلى عضو آخر في مجلس الإدارة بـ«الاحتيال»، وأن هناك «خطر إخفاء أدلة» لتبرير سجن ستادلر.
وأكدت الشركة لوكالة «فرانس برس» توقيف مديرها من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وفي مطلع شهر «يونيو» الحالي، أمرت الوكالة الفيدرالية للسيارات في ألمانيا باستعادة حوالي 60 ألف سيارة «أودي» من نوعي «ايه 6» و«ايه 7»، بعد اكتشاف «أجهزة غير قانونية» قادرة على التلاعب بمستويات انبعاثات الغازات الضارة.
وفي نهاية مايو، نفذت عمليات تفتيش في منزلي مشتبه بهما بعد عمليات تفتيش حصلت في فبراير، ومارس، وأبريل في منازل ومكاتب مسؤولين في شركة «اودي» في ألمانيا، بينها مقرّ الشركة في إنغولشتات.
وفتح العديد من المدعين العامين في ألمانيا تحقيقات بتهم احتيال وتلاعب في سوق الأسهم وإعلانات كاذبة، بحق عاملين في شركة «فولكسفاغن» وشركات متفرعة منها هي «أودي» و«بورشه» بالإضافة الى شركة «ديملر» والشركة المصنعة للمعدات «بوش».