فضل البوعينين
حسين الخاطر
توقع محللون ماليون أن يصل حجم الاستثمارات المتدفقة إلى سوق الأسهم السعودي خلال الأشهر الستة القادمة إلى 18 مليار ريال، عقب انضمام الأسهم السعودية لمؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، وبينوا أن ترقية السوق السعودية يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين.
واعترف المدير التنفيذي في معهد أبحاث مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) سيباستيان ليبليش: «أن المستثمرين الدوليين أعجبوا بسرعة الإصلاحات التي تمت في السوق السعودية وبمستوى التزام هيئة السوق المالية والتداول».
وبين المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين، أن ضم السوق السعودية لمؤشر مورغان ستانلي يعتر خطوة مهمة في منظومة الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، الرامية إلى جعل السوق السعودية ضمن الأسواق المالية المهمة عالميا والأولى في المنطقة، إضافة إلى تفعيل دورها في الجانبين الاستثماري والتمويلي، مؤكدا أن انضمام «تداول» إلى مؤشر «MSCI» يعزز ثقة المستثمرين العالميين والمحليين بها وبالإملاءات المالية والاقتصادية في السعودية. وأكد أن هيئة السوق المالية نجحت في تحقيق المتطلبات الأساسية التي أهلت السوق السعودية للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، معتبرا أن هذا الإنجاز أتى بعد خطوات فعلية ودراسة ومراقبة مستفيضة، موضحا أن أهم الأسباب التي ساهمت في الترقية: «استحداث قوانين تملك الأجانب، ونظام غسيل الأموال، والحد الأدنى لأصول الصناديق الاستثمارية، والحوكمة، والإفصاح، وتبني المعيار العالمي لتصنيف القطاعات، وإيجاد صانع السوق، وتعديل فترة التسوية وفق المعيار العالمي، إضافة لاعتماد معايير المحاسبة الدولية المطبقة على الشركات المدرجة». وطالب بعقد مزيد من الإصلاحات مستقبلا، خصوصا المتعلقة بمنتجات التداول وأنظمتها، مؤكدا أن عجلة التطوير والإصلاح ستستمر في دورانها حتى تستكمل الأهداف المرسومة.
من جهته، أكد المحلل المالي محمد الشميمري أن ترقية السوق السعودي، سينعكس عنه دخول الصناديق الاستثمارية العاملة على مؤشر «MSCI»، إذ سيبلغ مشتريات هذه الصناديق خلال الأشهر الستة القادمة قرابة 11 – 18 مليار ريال، وستصل مشترياتها إلى 35 مليار ريال خلال الـ12 شهرا القادمة، مرجحا أن يصل حجم الشركات المدرجة إلى مؤشر الأسواق الناشئة قرابة 45 شركة، معظمها تتوزع في قطاعات البنوك والبتروكيماويات.
واعتبر المحلل المالي حسين الخاطر، أن السوق الناشئة تصنف عادة بأنها مرتفعة العوائد وذات مخاطر متوازنة، مؤكدا أن ترقية سوق الأسهم يعزز ثقة المستثمر، ويشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واعترف المدير التنفيذي في معهد أبحاث مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI) سيباستيان ليبليش: «أن المستثمرين الدوليين أعجبوا بسرعة الإصلاحات التي تمت في السوق السعودية وبمستوى التزام هيئة السوق المالية والتداول».
وبين المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين، أن ضم السوق السعودية لمؤشر مورغان ستانلي يعتر خطوة مهمة في منظومة الإصلاحات الاقتصادية، والمالية، الرامية إلى جعل السوق السعودية ضمن الأسواق المالية المهمة عالميا والأولى في المنطقة، إضافة إلى تفعيل دورها في الجانبين الاستثماري والتمويلي، مؤكدا أن انضمام «تداول» إلى مؤشر «MSCI» يعزز ثقة المستثمرين العالميين والمحليين بها وبالإملاءات المالية والاقتصادية في السعودية. وأكد أن هيئة السوق المالية نجحت في تحقيق المتطلبات الأساسية التي أهلت السوق السعودية للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة، معتبرا أن هذا الإنجاز أتى بعد خطوات فعلية ودراسة ومراقبة مستفيضة، موضحا أن أهم الأسباب التي ساهمت في الترقية: «استحداث قوانين تملك الأجانب، ونظام غسيل الأموال، والحد الأدنى لأصول الصناديق الاستثمارية، والحوكمة، والإفصاح، وتبني المعيار العالمي لتصنيف القطاعات، وإيجاد صانع السوق، وتعديل فترة التسوية وفق المعيار العالمي، إضافة لاعتماد معايير المحاسبة الدولية المطبقة على الشركات المدرجة». وطالب بعقد مزيد من الإصلاحات مستقبلا، خصوصا المتعلقة بمنتجات التداول وأنظمتها، مؤكدا أن عجلة التطوير والإصلاح ستستمر في دورانها حتى تستكمل الأهداف المرسومة.
من جهته، أكد المحلل المالي محمد الشميمري أن ترقية السوق السعودي، سينعكس عنه دخول الصناديق الاستثمارية العاملة على مؤشر «MSCI»، إذ سيبلغ مشتريات هذه الصناديق خلال الأشهر الستة القادمة قرابة 11 – 18 مليار ريال، وستصل مشترياتها إلى 35 مليار ريال خلال الـ12 شهرا القادمة، مرجحا أن يصل حجم الشركات المدرجة إلى مؤشر الأسواق الناشئة قرابة 45 شركة، معظمها تتوزع في قطاعات البنوك والبتروكيماويات.
واعتبر المحلل المالي حسين الخاطر، أن السوق الناشئة تصنف عادة بأنها مرتفعة العوائد وذات مخاطر متوازنة، مؤكدا أن ترقية سوق الأسهم يعزز ثقة المستثمر، ويشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.