توقع متخصصون لـ«عكاظ» انتعاشة قوية جديدة لسوق الأسهم السعودية على خلفية الانضمام لمؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة «MSCI»، وارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، واتجاه السوق لاخترق 9000، وزيادة حجم التداولات تدريجيا إلى 6 مليارات ريال.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عقيل لـ«عكاظ»: «سوق الأسهم جنت خلال الأسبوع الماضي ثمار 3 سنوات كاملة من الإصلاحات الشاملة بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، أبرزها تقليص الاشتراطات المالية لفتح السوق للأجانب، وزيادة فترة التسوية الخاصة بالصفقات إلى يومي عمل، كما شملت الإصلاحات تطوير خدمة الحفظ المستقبل في يناير الماضي، وإدارة حالات التعثر، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع، واعتماد لائحة حوكمة الشركات وغيرها من الإجراءات التي أدت الى زيادة نسبة تملك الاجانب في السوق إلى 5% مع تطلعات إلى ارتفاعها لـ 25% لتعزيز الاستثمار المؤسسي، والحد من الممارسات السلبية التي عانينا منها طويل».
وتوقع عقيل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات مالية خارجية على السوق تصل إلى 150 مليار ريال خلال عامين بعد بدء الإدراج الرسمي في يونيو من العام القادم.
وأشار إلى إعجاب الخبراء العالميين بالإصلاحات الشاملة في السوق، وعزم الهيئة وتداول على استمرار الإجراءات الرامية إلى دعم الإصلاحات في المرحلة القادمة.
من جهته، بين عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان لـ«عكاظ» أن السوق مقبلة على طفرة في المؤشر، وحجم التداولات بعد جرعة الثقة التي حازها أخيرا.
ولفت أن عام 2018 بدأ بالانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل» ثاني أكبر المؤشرات العالمية، وفي منتصف العام انضمت السعودية إلى رسميا إلى مورجان ستانلي، ويعني ذلك تدفقات قد تصل إلى 35 مليار دولار على أقل تقدير.
ونوه إلى أن المؤشر العام الحالي سجل ارتفاعا في قيمته بلغ 13% ليكسر حاجز 8400 نقطة للمرة الأولى منذ 40 شهرا.
وأضاف: «السوق تتجه إلى اخترق حاجز 9000 بنهاية العام الحالي، وأتوقع زيادة حجم التداولات تدريجيا إلى 6 مليارات ريال بدلا من أقل من ملياري ريال في الأيام الأخيرة قبل عيد الفطر المبارك».
من جهته، لفت عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» إلى تحول مؤشر سوق الأسهم إلى الاتجاه السعودي مجددا بعد فترة تراجع وتذبذب في شهر رمضان.
وذكر أن اتفاق الدول الأعضاء في (أوبك) على زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% سيكون له تأثيره الإيجابي على السوق.
ودعا الشركات السعودية إلى الإقبال على التحول لشركات مساهمة في إطار اهتمام الدولة بتعميق حجم السوق لتصل إلى أكثر من 250 شركة خلال 10 أعوام.
وأفاد بأن التغير الهيكلي في أصول الملكيات نحو المؤسساتية يدفع بالسوق إلى الاستثمار العلمي استنادا إلى آليات السوق.
وقال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عقيل لـ«عكاظ»: «سوق الأسهم جنت خلال الأسبوع الماضي ثمار 3 سنوات كاملة من الإصلاحات الشاملة بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، أبرزها تقليص الاشتراطات المالية لفتح السوق للأجانب، وزيادة فترة التسوية الخاصة بالصفقات إلى يومي عمل، كما شملت الإصلاحات تطوير خدمة الحفظ المستقبل في يناير الماضي، وإدارة حالات التعثر، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع، واعتماد لائحة حوكمة الشركات وغيرها من الإجراءات التي أدت الى زيادة نسبة تملك الاجانب في السوق إلى 5% مع تطلعات إلى ارتفاعها لـ 25% لتعزيز الاستثمار المؤسسي، والحد من الممارسات السلبية التي عانينا منها طويل».
وتوقع عقيل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدفقات مالية خارجية على السوق تصل إلى 150 مليار ريال خلال عامين بعد بدء الإدراج الرسمي في يونيو من العام القادم.
وأشار إلى إعجاب الخبراء العالميين بالإصلاحات الشاملة في السوق، وعزم الهيئة وتداول على استمرار الإجراءات الرامية إلى دعم الإصلاحات في المرحلة القادمة.
من جهته، بين عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة وصناعة جدة سابقا هاني باعثمان لـ«عكاظ» أن السوق مقبلة على طفرة في المؤشر، وحجم التداولات بعد جرعة الثقة التي حازها أخيرا.
ولفت أن عام 2018 بدأ بالانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل» ثاني أكبر المؤشرات العالمية، وفي منتصف العام انضمت السعودية إلى رسميا إلى مورجان ستانلي، ويعني ذلك تدفقات قد تصل إلى 35 مليار دولار على أقل تقدير.
ونوه إلى أن المؤشر العام الحالي سجل ارتفاعا في قيمته بلغ 13% ليكسر حاجز 8400 نقطة للمرة الأولى منذ 40 شهرا.
وأضاف: «السوق تتجه إلى اخترق حاجز 9000 بنهاية العام الحالي، وأتوقع زيادة حجم التداولات تدريجيا إلى 6 مليارات ريال بدلا من أقل من ملياري ريال في الأيام الأخيرة قبل عيد الفطر المبارك».
من جهته، لفت عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» إلى تحول مؤشر سوق الأسهم إلى الاتجاه السعودي مجددا بعد فترة تراجع وتذبذب في شهر رمضان.
وذكر أن اتفاق الدول الأعضاء في (أوبك) على زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% سيكون له تأثيره الإيجابي على السوق.
ودعا الشركات السعودية إلى الإقبال على التحول لشركات مساهمة في إطار اهتمام الدولة بتعميق حجم السوق لتصل إلى أكثر من 250 شركة خلال 10 أعوام.
وأفاد بأن التغير الهيكلي في أصول الملكيات نحو المؤسساتية يدفع بالسوق إلى الاستثمار العلمي استنادا إلى آليات السوق.