وقعت هيئة المدن الاقتصادية (مدن) والمركز السعودي للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم أخيرا، بمقر الهيئة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية من أجل دعم صناعة التحكيم المؤسسي في المدن الاقتصادية والمملكة عموما.
وتأتي المذكرة التي وقعها نيابة عن الهيئة نائب الأمين العام لشؤون الهيئة المهندس عماد هاشم، ونائب الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم التجاري عبدالله آل مغيرة، ضمن مساعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بأن تكون المدن الاقتصادية مركزا عالميا جاذبا للاستثمارات النوعية، وكذلك استكمالا لمد جسور الشراكات والتعاون بين المركز والهيئات المتصلة باستقطاب الاستثمارات للمملكة؛ لتوفير خدمات فاعلة لبدائل تسوية المنازعات تواكب تطلعات المستثمرين.
وأكد المهندس هاشم أن التعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري سيشكل قيمة مضافة لدعم المستثمرين الحاليين وجذب الاستثمارات النوعية إلى المدن الاقتصادية.
من جانبه، عد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم المذكرة بالمبادرة التي من شأنها إيجاد المزيد من الفرص للمركز بوصفه الممثل الرسمي للمملكة محليا ودوليا في صناعة التحكيم لإيصال خدماته الفاعلة والناجزة لبدائل تسوية المنازعات.
ولفت إلى أنها تسهم في تمكين الوصول للمستفيدين من خدماته وإن حالت بينهم المسافات، منوها إلى أن هذه الخطوة تأتي كدليل عملي على تمام جهوزية المركز الفنية والبشرية لتشغيل وإدارة وتقديم خدمات بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية لما تتضمنه هذه المرحلة المهمة من عزم على إنشاء مناطق حرة في المملكة بجانب المدن النوعية كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.
ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش العمل والاجتماعات الدورية بينهما، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة، كما تقضي بسعيهما لتطوير وتحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات النموذجية في العقود، فضلا عن التعاون في مجالات التدريب والتوعية ورفع القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات المتعلقة، سواء تعلق الأمر بتنمية مهارات المحكمين والوسطاء والخبراء، أو برفع قدرات المحامين والمستشارين القانونيين في ما يتصل بصياغة شروط تسوية المنازعات أو الترافع أمام هيئات التحكيم.
وتأتي المذكرة التي وقعها نيابة عن الهيئة نائب الأمين العام لشؤون الهيئة المهندس عماد هاشم، ونائب الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم التجاري عبدالله آل مغيرة، ضمن مساعي الهيئة لتحقيق رؤيتها بأن تكون المدن الاقتصادية مركزا عالميا جاذبا للاستثمارات النوعية، وكذلك استكمالا لمد جسور الشراكات والتعاون بين المركز والهيئات المتصلة باستقطاب الاستثمارات للمملكة؛ لتوفير خدمات فاعلة لبدائل تسوية المنازعات تواكب تطلعات المستثمرين.
وأكد المهندس هاشم أن التعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري سيشكل قيمة مضافة لدعم المستثمرين الحاليين وجذب الاستثمارات النوعية إلى المدن الاقتصادية.
من جانبه، عد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم المذكرة بالمبادرة التي من شأنها إيجاد المزيد من الفرص للمركز بوصفه الممثل الرسمي للمملكة محليا ودوليا في صناعة التحكيم لإيصال خدماته الفاعلة والناجزة لبدائل تسوية المنازعات.
ولفت إلى أنها تسهم في تمكين الوصول للمستفيدين من خدماته وإن حالت بينهم المسافات، منوها إلى أن هذه الخطوة تأتي كدليل عملي على تمام جهوزية المركز الفنية والبشرية لتشغيل وإدارة وتقديم خدمات بدائل تسوية منازعات فاعلة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعايير الدولية لما تتضمنه هذه المرحلة المهمة من عزم على إنشاء مناطق حرة في المملكة بجانب المدن النوعية كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.
ونصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والتجارب عن طريق عقد ورش العمل والاجتماعات الدورية بينهما، وتوفير البيانات والمعلومات ذات العلاقة، كما تقضي بسعيهما لتطوير وتحسين جودة صياغة شروط تسوية المنازعات النموذجية في العقود، فضلا عن التعاون في مجالات التدريب والتوعية ورفع القدرات ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات المتعلقة، سواء تعلق الأمر بتنمية مهارات المحكمين والوسطاء والخبراء، أو برفع قدرات المحامين والمستشارين القانونيين في ما يتصل بصياغة شروط تسوية المنازعات أو الترافع أمام هيئات التحكيم.