أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت بن زكي حافظ، أن القروض الشخصية للأفراد في البنوك السعودية نمت بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة.
وأفاد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بأن البنوك تفاعلت بعد القرار السامي عبر التسويق لمنتجاتها التمويلية سواء كانت شخصية أو تأجيري موجهة للنساء بما لا يخالف السياسات الائتمانية العامة أو الخاصة بالبنوك.
وبين طلعت حافظ أن نسبة الإقبال في تملك المركبات نمت بما يزيد على 10% في العام الأول منذ صدوره، مفيداً بأن الأرقام الدقيقة يصعب في الوقت الحالي التكهن بها، وذلك لعدة اعتبارات منها أن ما منح حتى الأن من رخص قيادة للمرأة عدد محدود رغم أن الطلبات التي تم تقديمها للجهات المختصة كثيرة وتحتاج إلى وقت ليتم إنهاؤها وبالتالي الخروج بنسبة صحيحة في ظل ما منح بالعدد القليل بالنسبة لحجم الطلبات التي في قوائم الانتظار، كما أن النسبة هذه تدخل فيها طبيعة تملك المركبة سواء كانت هي من تقودها أو بسائق أو حتى تكون لأحد من أقاربها.
وأفاد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، بأن نسبة تملك المرأة للمركبات ستزداد في الفترة المقبلة، وذلك مع تزايد إصدار رخص القيادة لهن.
وأفاد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بأن البنوك تفاعلت بعد القرار السامي عبر التسويق لمنتجاتها التمويلية سواء كانت شخصية أو تأجيري موجهة للنساء بما لا يخالف السياسات الائتمانية العامة أو الخاصة بالبنوك.
وبين طلعت حافظ أن نسبة الإقبال في تملك المركبات نمت بما يزيد على 10% في العام الأول منذ صدوره، مفيداً بأن الأرقام الدقيقة يصعب في الوقت الحالي التكهن بها، وذلك لعدة اعتبارات منها أن ما منح حتى الأن من رخص قيادة للمرأة عدد محدود رغم أن الطلبات التي تم تقديمها للجهات المختصة كثيرة وتحتاج إلى وقت ليتم إنهاؤها وبالتالي الخروج بنسبة صحيحة في ظل ما منح بالعدد القليل بالنسبة لحجم الطلبات التي في قوائم الانتظار، كما أن النسبة هذه تدخل فيها طبيعة تملك المركبة سواء كانت هي من تقودها أو بسائق أو حتى تكون لأحد من أقاربها.
وأفاد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، بأن نسبة تملك المرأة للمركبات ستزداد في الفترة المقبلة، وذلك مع تزايد إصدار رخص القيادة لهن.