تبدأ الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار غداً (الأحد)، عمل جولات تفتيشية على المكاتب والشركات العقارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من الالتزام في نظام المقيِّمين المعتمدين، وعدم ممارسة مهنة التقييم إلا عن طريق المنشآت الحاصلة على الترخيص، وذلك بعد استكمالهم المتطلبات واجتيازهم البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، حيث تسهم مهنة التقييم في حفظ الحقوق وإيجاد بيئة ملائمة للائتمان وترفع مستوى الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الحملات التي تقوم بها الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار بشكل مستمر في إطار حرصها على التأكد من تطبيق التشريعات واللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9)، التي من أبرز مخالفاته المنصوص عليها مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.
كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين، تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن تراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، قدمت 290 دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الممارسين لمهنة تقييم العقار، حضرها 8600 متدرب في 19 مدينة مختلفة بالمملكة، كما منحت عضويتها لـ1380 شخصاً يعملون لدى 370 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في المملكة.
وتأتي هذه الحملات التي تقوم بها الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار بشكل مستمر في إطار حرصها على التأكد من تطبيق التشريعات واللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9)، التي من أبرز مخالفاته المنصوص عليها مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.
كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين، تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن تراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، قدمت 290 دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الممارسين لمهنة تقييم العقار، حضرها 8600 متدرب في 19 مدينة مختلفة بالمملكة، كما منحت عضويتها لـ1380 شخصاً يعملون لدى 370 منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في المملكة.