إيجار
خطوات توثيق عقد إيجار الموحد عبر خدمة التسجيل السريع
دشن برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، خدمة التسجيل السريع التي تتيح توثيق وتسجيل بيانات العقود الإيجارية بمدة لا تتجاوز ثماني دقائق وذلك عبر بوابة «إيجار» الإلكترونية (ejar.sa)، متضمنة معالجة الحالات الاستثنائية كالتي ليس لها حساب في منصة «أبشر»، إضافة إلى مزايا أخرى منها الاستفادة من خدمات الربط مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية إدخال البيانات.
ويعد برنامج «إيجار» شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني حاليا والتجاري في المستقبل القريب، ويعمل على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية التأجيرية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري) وذلك عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويسعى البرنامج لأن يكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يضمن استدامته وتطويره، إلى جانب تأهيل وتطوير منشآت الوساطة العقارية، كما يهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعد بمثابة سند تنفيذي، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالقطاع الإيجاري من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستسهم هذه الآلية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأطلق برنامج «إيجار» مسبقاً خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».
كما يتيح التطبيق الذي يمكن تحمليه أجهزة الهواتف الذكية، البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير من خلال «عقد إيجار الموحد» إلى جانب تقديم البلاغات واستعراض أهم المخالفات الشائعة مثل ممارسة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي، أو تجاوز عمولة البيع أو الإيجار المحددة نظاماً من قيمة العقد، أو أخذ عمولة على التجديد، أو مزاولة نشاط عقاري مع نشاط تجاري آخر في نفس الموقع، أو عدم تسجيل العقود في شبكة إيجار، أو تقديم بلاغات أخرى، مع إمكانية اختيار الموقع ورفع المرفقات مثل الصور التي يمكن أن تشمل صورة العقد أو لوحة مكتب الوسيط العقاري.
يذكر أن إطلاق شبكة «إيجار» جاء تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
كما توفر الشبكة الإلكترونية وخدمة توثيق العقود، عدداً من المزايا لأطراف العملية الإيجارية منها السداد الإلكتروني وإصدار سندات القبض والصرف إلكترونيا وضمان واجبات والتزامات الصيانة وسداد الفواتير وغيرها من المزايا.
ويعد برنامج «إيجار» شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني حاليا والتجاري في المستقبل القريب، ويعمل على تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية التأجيرية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري) وذلك عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويسعى البرنامج لأن يكون المحرك الرئيس لتطوير وزيادة الثقة بقطاع الإيجار، وتحسين البيئة الاستثمارية فيه بما يضمن استدامته وتطويره، إلى جانب تأهيل وتطوير منشآت الوساطة العقارية، كما يهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعد بمثابة سند تنفيذي، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالقطاع الإيجاري من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستسهم هذه الآلية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأطلق برنامج «إيجار» مسبقاً خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق «وسطاء عقاريون»، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك تقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج «إيجار».
كما يتيح التطبيق الذي يمكن تحمليه أجهزة الهواتف الذكية، البحث عن عناوين الوسطاء العقاريين المعتمدين للتأجير من خلال «عقد إيجار الموحد» إلى جانب تقديم البلاغات واستعراض أهم المخالفات الشائعة مثل ممارسة النشاط العقاري من قبل شخص غير سعودي، أو تجاوز عمولة البيع أو الإيجار المحددة نظاماً من قيمة العقد، أو أخذ عمولة على التجديد، أو مزاولة نشاط عقاري مع نشاط تجاري آخر في نفس الموقع، أو عدم تسجيل العقود في شبكة إيجار، أو تقديم بلاغات أخرى، مع إمكانية اختيار الموقع ورفع المرفقات مثل الصور التي يمكن أن تشمل صورة العقد أو لوحة مكتب الوسيط العقاري.
يذكر أن إطلاق شبكة «إيجار» جاء تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 131 القاضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وذلك لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار.
كما توفر الشبكة الإلكترونية وخدمة توثيق العقود، عدداً من المزايا لأطراف العملية الإيجارية منها السداد الإلكتروني وإصدار سندات القبض والصرف إلكترونيا وضمان واجبات والتزامات الصيانة وسداد الفواتير وغيرها من المزايا.