كشف مدير عام تطوير بيئة العمل في وكالة التفتيش وبيئة العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس علي الغامدي، أن لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية التي بدأ تطبيقها اعتبارا من أمس (الأحد)، لم تضع كودا لخطة الطوارئ؛ نظرا لعدم وجود فلسفة الطوارئ في بيئة العمل.
وأوضح أن فلسفة السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص تعتبر معدومة، منوها إلى أن الشركات التي لديها معايير سلامة مهنية بين 50 إلى 200 شركة.
وقال خلال ورشة عمل «البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية» أمس (الأحد)، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة جدة، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الغرفة، بحضور مدير عام مكتب وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الطاوي، ومدير عام فرع الوزارة في قطاع العمل محمد جلال، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة مازن بترجي: «تعتبر اللائحة ملزمة للقطاع الخاص بناء على تصنيف معين، فمستوى تطبيق لائحة السلامة سيكون مختلفا من منشأة إلى أخرى حسب تصنيفها، واللائحة وضعت بناء على معايير منظمة العمل الدولية، إلى جانب اجتماع الوزارة مع خبراء متخصصين في مجال سلامة العمل، وقسمت اللائحة إلى 3 مستويات كل منشأة بناء على قطاعها، وعدد عمالها فالمستويات الـ3 مكونة من المستوى الأدنى، الذي يعتبر تطبيقه إلزاميا إلى جانب المستوى المتوسط الذي يعتبر هو الآخر إلزامي التطبيق، إضافة إلى المستوى الأعلى الذي يعتبر غير إلزامي التطبيق».
وأشار المهندس الغامدي إلى أن على المنشأة الدخول إلى نظام «نطاقات» والبحث عن اسم نشاطها، وتطبيق اللائحة التنفيذية للسلامة والصحة المهنية في المستوى الذي يندرج تحته النشاط، سواء كان داخل النطاق المتوسط أو المتدني، إضافة إلى الاطلاع على عدد العاملين لتحديد نطاق اللائحة المطبقة على منشآته.
وأوضح أن فلسفة السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص تعتبر معدومة، منوها إلى أن الشركات التي لديها معايير سلامة مهنية بين 50 إلى 200 شركة.
وقال خلال ورشة عمل «البرنامج الوطني الإستراتيجي للسلامة والصحة المهنية» أمس (الأحد)، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة جدة، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الغرفة، بحضور مدير عام مكتب وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الطاوي، ومدير عام فرع الوزارة في قطاع العمل محمد جلال، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة مازن بترجي: «تعتبر اللائحة ملزمة للقطاع الخاص بناء على تصنيف معين، فمستوى تطبيق لائحة السلامة سيكون مختلفا من منشأة إلى أخرى حسب تصنيفها، واللائحة وضعت بناء على معايير منظمة العمل الدولية، إلى جانب اجتماع الوزارة مع خبراء متخصصين في مجال سلامة العمل، وقسمت اللائحة إلى 3 مستويات كل منشأة بناء على قطاعها، وعدد عمالها فالمستويات الـ3 مكونة من المستوى الأدنى، الذي يعتبر تطبيقه إلزاميا إلى جانب المستوى المتوسط الذي يعتبر هو الآخر إلزامي التطبيق، إضافة إلى المستوى الأعلى الذي يعتبر غير إلزامي التطبيق».
وأشار المهندس الغامدي إلى أن على المنشأة الدخول إلى نظام «نطاقات» والبحث عن اسم نشاطها، وتطبيق اللائحة التنفيذية للسلامة والصحة المهنية في المستوى الذي يندرج تحته النشاط، سواء كان داخل النطاق المتوسط أو المتدني، إضافة إلى الاطلاع على عدد العاملين لتحديد نطاق اللائحة المطبقة على منشآته.