مدير الصندوق الصناعي خلال الندوة في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس. (عكاظ)
مدير الصندوق الصناعي خلال الندوة في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس. (عكاظ)
-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل أن الصندوق ساوى بين الرجال والسيدات، وذلك على خلفية ما كان يواجه سيدات الأعمال سابقاً من تحدٍّ، يتمثل في عدم وجود سيدات عاملات في الصندوق لتسهيل التواصل عليهن قبل عام تقريباً.

وأوضح أن الصندوق وظف أخيراً 40 سيدة، يتوزعن على كافة مرافق الصندوق، بدءاً من خريجي الصندوق من السيدات حتى وصولهن إلى منصب نائب الرئيس، لافتاً إلى أن الصندوق ليس لديه توجه للتمييز بين الرجال والسيدات.


جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس (الإثنين)، بحضور أمين الغرفة حسن دحلان، ورئيس اللجنة الصناعية المهندس إبراهيم بترجي، ونائب رئيس الصندوق رئيس الإستراتيجية والتحول نور شبيب، ونواف البواردي من الإدارة الإستراتيجية.

وأكد المعجل أن الصندوق الصناعي يتبنى إستراتيجية جديدة تهدف إلى أن يكون الممكن المالي الرئيسي للمساهمة في قيادة التحول الصناعي في المملكة عن طريق تقديم منتجات وخدمات متكاملة مالية واستشارية تلبي حاجات المستثمرين، وأن هذه الإستراتيجية تتضمن أكثر من 40 مبادرة يتم العمل حالياً على إنجازها.

وقال: «للصندوق دور فاعل في دفع عجلة التنمية الصناعية، عبر إقراض المشروعات، وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة إلى تطوير المنظومة الصناعية في المملكة، والصندوق قدم العام الماضي 4238 قرضاً، بقيمة 148 مليار ريال، نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعاً».

من جهتهم، بين مسؤولو الصندوق في الندوة، أن الصندوق يعكف خلال الفترة القادمة على تعديل النظام الأساسي لتمكينه من تحقيق دوره كممكن مالي رئيسي للتحول الصناعي، مع تحوله ليصبح المحرك المالي الرئيسي لقيادة التحول الصناعي، إضافة لإنشاء أكاديمية الصندوق الصناعي لتقديم الدورات التدريبية والدعم المستمر لخدمة منظومة الصناعة، مع تطوير المهارات والإمكانات لموظفي الصندوق، مع وجود مشروعات لتطوير إستراتيجية الصندوق، أهمها أن يصبح الصندوق مقدماً لعدد من المنتجات المالية والاستشارية كتمويل رأس المال العامل، بدلاً من اقتصاره على عمله حالياً كمقدم للمنتجات المالية فقط، إضافة لخطة الصندوق خدمة كافة قطاعات الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، بدلاً من الاكتفاء بخدمة القطاعات الصناعية والخدمات المساندة للصناعة.