أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن التفاهم السعودي، الأمريكي، الروسي يلعب دورا كبيرا في استقرار سوق النفط العالمي «الذهب الأسود»، بما يعزز سياسة المملكة في التوازن بين العرض والطلب؛ نظرا لثقلها في السوق البترولية، وحجم إنتاجها اليومي الذي يراوح بين 9.5 ــ 10 ملايين برميل، ووجود فائض يصل إلى مليوني برميل.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «المملكة تلعب دورا رئيسيا في ضمان الإمدادات وتوازن السوق النفطية، كما أن التنسيق السعودي الأمريكي مهم لتهدئة الأسواق، خصوصا فيما يتعلق بضمان الإمدادات وعدم تأثرها بخروج بعض المنتجين لأسباب تقنية أو نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، والمملكة تعتبر البنك المركزي للنفط عالميا، وهذا يضعها أمام مسؤولياتها العالمية؛ لضمان الإمدادات من جهة وتحقيق التوازن الأمثل من جهة أخرى».
من جهته أوضح الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن السوق النفطية تعتمد حاليا على المملكة وروسيا في تغطية النقص للاقتصاديات العالمية.
وتوقع تحمل السعودية الجزء الأكبر من مساعي استقرار سعر الذهب الأسود؛ نظرا لوجود فائض يصل إلى مليوني برميل يوميا.
وأفاد أن الأسعار الحالية تصب في مصلحة جميع المنتجين سواء داخل أوبك او خارجها؛ نظرا لأن الدول المستهلكة بحاجة للطاقة وبالتالي فإن ارتفاع السعر لن يدفعها للتخلي عن الطلب.
من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ»: «ارتفاع أسعار النفط لمستوى 60 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو 2015 مرتبط بعدة عوامل رئيسية، منها تراجع حجم المخزون الإستراتيجي في الولايات المتحدة والدول الغربية، كما أن تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة شكل عاملا إضافيا في تحسن قيمة النفط التقليدي، إضافة إلى أن خروج عدد من شركات النفط الصخري ناجم عن تراجع قيمة النفط الصخري لمستوى أقل من 30 دولارا في عام 2014، والجدوى الاقتصادية للاستمرار في إنتاج النفط الصخري مشجعة بوصول أسعار النفط عند مستوى يتجاوز 80 دولارا للبرميل الواحد».
ونوه إلى أن التفاهم السعودي ــ الروسي لضبط الأسعار أدى إلى توفير مناخ يمتص الفائض، خصوصا أن البلدين يمثلان القوة الضاربة سوق الطاقة.
وألمح إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين دول أوبك و خارجها تساعد على التحرك لإعادة التوازن بين العرض والطلب، بما ساهم في تهيئة الأجواء لاستعادة النفط عافيته مجددا.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ»: «المملكة تلعب دورا رئيسيا في ضمان الإمدادات وتوازن السوق النفطية، كما أن التنسيق السعودي الأمريكي مهم لتهدئة الأسواق، خصوصا فيما يتعلق بضمان الإمدادات وعدم تأثرها بخروج بعض المنتجين لأسباب تقنية أو نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على إيران، والمملكة تعتبر البنك المركزي للنفط عالميا، وهذا يضعها أمام مسؤولياتها العالمية؛ لضمان الإمدادات من جهة وتحقيق التوازن الأمثل من جهة أخرى».
من جهته أوضح الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن السوق النفطية تعتمد حاليا على المملكة وروسيا في تغطية النقص للاقتصاديات العالمية.
وتوقع تحمل السعودية الجزء الأكبر من مساعي استقرار سعر الذهب الأسود؛ نظرا لوجود فائض يصل إلى مليوني برميل يوميا.
وأفاد أن الأسعار الحالية تصب في مصلحة جميع المنتجين سواء داخل أوبك او خارجها؛ نظرا لأن الدول المستهلكة بحاجة للطاقة وبالتالي فإن ارتفاع السعر لن يدفعها للتخلي عن الطلب.
من جهته، أضاف الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ»: «ارتفاع أسعار النفط لمستوى 60 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو 2015 مرتبط بعدة عوامل رئيسية، منها تراجع حجم المخزون الإستراتيجي في الولايات المتحدة والدول الغربية، كما أن تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة شكل عاملا إضافيا في تحسن قيمة النفط التقليدي، إضافة إلى أن خروج عدد من شركات النفط الصخري ناجم عن تراجع قيمة النفط الصخري لمستوى أقل من 30 دولارا في عام 2014، والجدوى الاقتصادية للاستمرار في إنتاج النفط الصخري مشجعة بوصول أسعار النفط عند مستوى يتجاوز 80 دولارا للبرميل الواحد».
ونوه إلى أن التفاهم السعودي ــ الروسي لضبط الأسعار أدى إلى توفير مناخ يمتص الفائض، خصوصا أن البلدين يمثلان القوة الضاربة سوق الطاقة.
وألمح إلى أن الاتفاقيات المبرمة بين دول أوبك و خارجها تساعد على التحرك لإعادة التوازن بين العرض والطلب، بما ساهم في تهيئة الأجواء لاستعادة النفط عافيته مجددا.