أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن الميزانية السعودية تتجه إلى تحقيق أول إصلاح هيكلي حقيقي لها خلال العام الحالي 2018، بعد أعوام من الأداء التقليدي اعتمادا على النفط، بوصول الإيرادات غير النفطية إلى 371.02 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 1.6%، بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2017، مع التوقعات باقتراب إيرادات النفط في العام الحالي من 675 مليار ريال.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «المملكة تشهد تغيرا ملحوظا في ما يتعلق بالإنفاق ورفع كفاءة المشاريع من خلال اللجان المشكلة لإعادة تقييم التكلفة والجدوى الاقتصادية؛ الأمر الذي أسهم في إلغاء مئات المشاريع لضعف جدواها، وتقليص الكلفة الإجمالية منها بنحو 25% نتيجة التأخير، وإجراء توسعات غير مطلوبة، وقد أدت هذه السياسة إلى تحجيم الهدر في المال العام، وتوفير أكثر من 120 مليار ريال للميزانية خلال العامين الماضيين».
ولفت إلى أن تراجع الواردات إلى مستوى 450 مليار ريال يعد إنجازا جيدا، بعد أن كانت قد اقتربت من تجاوز 600 مليار ريال؛ الأمر الذي يخفف من الضغوط على ميزان المدفوعات.
وأضاف الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ»: «الرسوم والضرائب الجديدة ضرورية من أجل تنويع قاعدة الإيرادات العامة للدولة، خلال العام الحالي، بما يدعم الميزانية بأكثر من 80 مليار ريال، ومن المتوقع أن يزداد الرقم خلال الفترة القادمة ليقترب من المستهدف (530 مليار ريال في عام 2020)، كما أن المملكة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تقليص الدين العام عند مستوى 550 مليار ريال بنهاية العام الحالي، والمحافظة على معدل جيد للسيولة لدعم النشاط الاقتصادي».
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» أن التغير الهيكلي في مكونات الميزانية يعني أن رؤية 2030 على الطريق الصحيح. وشدد على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.
ونوه إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يكون بالسهولة بمكان، في ظل الاعتماد طوال الفترة الماضية على الإنفاق الحكومي.
وأشار قائلا: «جزء من نجاح خطة الإصلاح الشامل مرهون بدعم الإيرادات بعيدا عن النفط، وتوطين القطاع الخاص».
وتساءل عن العدد الضخم لمنشآت القطاع الخاص، الذي يزيد على مليون مؤسسة وشركة فيما لا يزال يوجد أكثر من مليون عاطل عن العمل، ومحدودية أعداد السعوديين في القطاع الخاص رغم الإنفاق الكبير من صندوق الموارد البشرية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور لؤي الطيار لـ«عكاظ»: «المملكة تشهد تغيرا ملحوظا في ما يتعلق بالإنفاق ورفع كفاءة المشاريع من خلال اللجان المشكلة لإعادة تقييم التكلفة والجدوى الاقتصادية؛ الأمر الذي أسهم في إلغاء مئات المشاريع لضعف جدواها، وتقليص الكلفة الإجمالية منها بنحو 25% نتيجة التأخير، وإجراء توسعات غير مطلوبة، وقد أدت هذه السياسة إلى تحجيم الهدر في المال العام، وتوفير أكثر من 120 مليار ريال للميزانية خلال العامين الماضيين».
ولفت إلى أن تراجع الواردات إلى مستوى 450 مليار ريال يعد إنجازا جيدا، بعد أن كانت قد اقتربت من تجاوز 600 مليار ريال؛ الأمر الذي يخفف من الضغوط على ميزان المدفوعات.
وأضاف الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ»: «الرسوم والضرائب الجديدة ضرورية من أجل تنويع قاعدة الإيرادات العامة للدولة، خلال العام الحالي، بما يدعم الميزانية بأكثر من 80 مليار ريال، ومن المتوقع أن يزداد الرقم خلال الفترة القادمة ليقترب من المستهدف (530 مليار ريال في عام 2020)، كما أن المملكة نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تقليص الدين العام عند مستوى 550 مليار ريال بنهاية العام الحالي، والمحافظة على معدل جيد للسيولة لدعم النشاط الاقتصادي».
وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور عصام خليفة لـ«عكاظ» أن التغير الهيكلي في مكونات الميزانية يعني أن رؤية 2030 على الطريق الصحيح. وشدد على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.
ونوه إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يكون بالسهولة بمكان، في ظل الاعتماد طوال الفترة الماضية على الإنفاق الحكومي.
وأشار قائلا: «جزء من نجاح خطة الإصلاح الشامل مرهون بدعم الإيرادات بعيدا عن النفط، وتوطين القطاع الخاص».
وتساءل عن العدد الضخم لمنشآت القطاع الخاص، الذي يزيد على مليون مؤسسة وشركة فيما لا يزال يوجد أكثر من مليون عاطل عن العمل، ومحدودية أعداد السعوديين في القطاع الخاص رغم الإنفاق الكبير من صندوق الموارد البشرية.