رأس أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز في الإمارة اليوم، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة ضمن دورتها الثالثة للعام المالي 1439/ 1440 هـ .
واستهل الجلسة بكلمة نوه فيها بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمنطقة الحدود الشمالية وما حظيت به من مشروعات أسهمت في تحقيق رفاهية وأمن الوطن والمواطن، مقدماً شكره لرؤساء لجان المجلس وأعضائها الذين عملوا خلال الفترة الماضية على دراسة ما يربو عن 35 موضوعاً تمخض عنها عدد من المقترحات والمعالجات والتوصيات, منها ما تم رفعه لأمين المجلس لجدولته في جلسات مجلس المنطقة المقبلة، إضافة إلى ما أحيل للجهات المختصة لاستكماله منها ما أخضع لمزيد من الدراسة والمناقشة، ومنها ما تم معالجته من خلال توصيات المختصين.
وأوضح أن من أهم مسببات النجاح التكامل وتوحيد الجهود والمشاركة مع القطاعات كافة, حيث عملت الإمارة خلال الفترة الماضية على بحث ومناقشة العديد من الموضوعات مع أصحاب المعالي ووزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى لقاءه مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية، لبحث الموضوعات الاقتصادية وآليات ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة وتعزيز بيئة الأعمال ودعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية المستدامة، كما جرى التفاهم مع نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية على تفعيل المشاريع ومؤسسات القطاع الثالث من خلال مستثمرين من القطاع الخاص، ورفع نسبة التوطين في المنطقة لتمكين الشباب والفتيات من العمل، وإعداد خطة زمنية مشتركة لتنفيذ المبادرات والأعمال .
وأضاف الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أنه تم أيضاً مناقشة استراتيجية مجلس شؤون الأسرة مع أمين عام مجلس شؤون الأسرة، ومقترح إنشاء لجنة خاصة تخدم قضايا الأسرة والطفولة والمرأة وكبار السن والحماية الاجتماعية بالمنطقة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة بغرض تطوير كفاءات الشباب بين الجنسين وتهيئة القيادات، ودعم برامج ومشاركات المرأة وتشجيعها على الإبداع والتميز في المجالات التي تناسبها، وإطلاق مبادرة قافلة المرأة وثقافة التنمية الذاتية لدى المرأة، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة ومركز الإنجاز والتدخل السريع بهدف إيجاد صيغة تفاهم وتكامل وتطوير أفاق التعاون المشترك لتحقيق مستوى عال من الحوكمة ومعايير مرتفعة في مؤشرات الأداء، الأمر الذي تطلب قيام الإمارة على العمل على مشروع "توحيد نطاق الإشراف الإداري" لجميع المحافظات والمراكز التابعة لها، في سبيل الارتقاء بجودة تطوير الخدمات الأمنية والتنموية.
ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في ختام كلمته, إلى ضرورة بذل قصارى الجهد لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة وفقاً للمدد المحددة لها دون تأخير، التي ستسهم بإذن الله في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتطوير الخدمات التنموية في المنطقة كافة.
واستعرض المجلس تقرير أعمال لجان المجلس، حيث تم إقرار وضع خطة استراتيجية للاستثمار الاقتصادي بالمنطقة والإسهام في تنمية الناتج المحلي, كما ناقش المجلس المديرية العامة للصحة بالمنطقة عن تشغيل بعض المنشآت الصحية الجاهزة وإنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية في بعض المراكز والقرى وتوفير التخصصات الطبية التي تحتاجها المنطقة.
وبحث المجلس إمكانية الاستفادة من القطاع الخاص في تمويل مراكز خدمة المجتمع, كما اطلع على خطط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المستقبلية وبرامجها المتعلقة في تهيئة الشباب لدخول سوق العمل وزيادة فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمشتملة على تقارير اللجان المتعلقة بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية والثقافية وغيرها من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.
وقدم أمير منطقة الحدود الشمالية في ختام الجلسة, شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم, متمنياً للجميع دوام التوفيق.