كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة لـ«عكاظ»، تخصيص 750 مليون ريال خلال الـ13 عاما القادمة؛ لتطوير الزراعة العضوية، لافتا إلى أن الزراعة العضوية ليست ملزمة للمزارعين. ونوه إلى أن فرص الاستثمار بها واعدة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر «خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية»، الذي عقد أخيرا بالرياض.
من جهته، أكد مدير عام الادارة العامة للإنتاج النباتي بوزارة البيئة الدكتور سليمان الخطيب لـ«عكاظ» أن خطة الوزارة في الزراعة العضوية لا تستهدف عددا محددا من المزارع، ولكنها تستهدف نسبا، وضعت عن طريق الخطط التنفيذية المطبقة في الدول الأوروبية.
من جهته، بين مدير إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة المهندس أيمن الغامدي لـ«عكاظ» أن جميع المنتجات العضوية الموجودة في السوق لابد أن يكون عليها شعار سعودي للمنتجات العضوية، التي تنتج محليا.
ونوه إلى أن جميع المنتجات المستوردة لابد أن يكون عليها شعارات من بلد المنشأ، إضافة إلى شعارات التوثيق أو أرقام التسجيل المعروفة لدى الوزارة.
وذكر أن العقوبات بحسب نظام قانون الزراعة العضوية، تشتمل على إنذار، وإيقاف ترخيص، وإلغاء ترخيص، فضلا عن عقوبة مالية تصل لمليون ريال.
وقال: «الرقابة مستمرة على جميع منافذ البيع، إلى جانب الرقابة على المزارع، والحقول، والمصانع، ومدخلات الإنتاج».
وأضاف: «يوجد في السعودية 5 مصانع تنتج أسمدة مسموح باستخدامها في الزراعة العضوية، سواء أسمدة أو محسنات تربة».
جاء ذلك على هامش مؤتمر «خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية»، الذي عقد أخيرا بالرياض.
من جهته، أكد مدير عام الادارة العامة للإنتاج النباتي بوزارة البيئة الدكتور سليمان الخطيب لـ«عكاظ» أن خطة الوزارة في الزراعة العضوية لا تستهدف عددا محددا من المزارع، ولكنها تستهدف نسبا، وضعت عن طريق الخطط التنفيذية المطبقة في الدول الأوروبية.
من جهته، بين مدير إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة المهندس أيمن الغامدي لـ«عكاظ» أن جميع المنتجات العضوية الموجودة في السوق لابد أن يكون عليها شعار سعودي للمنتجات العضوية، التي تنتج محليا.
ونوه إلى أن جميع المنتجات المستوردة لابد أن يكون عليها شعارات من بلد المنشأ، إضافة إلى شعارات التوثيق أو أرقام التسجيل المعروفة لدى الوزارة.
وذكر أن العقوبات بحسب نظام قانون الزراعة العضوية، تشتمل على إنذار، وإيقاف ترخيص، وإلغاء ترخيص، فضلا عن عقوبة مالية تصل لمليون ريال.
وقال: «الرقابة مستمرة على جميع منافذ البيع، إلى جانب الرقابة على المزارع، والحقول، والمصانع، ومدخلات الإنتاج».
وأضاف: «يوجد في السعودية 5 مصانع تنتج أسمدة مسموح باستخدامها في الزراعة العضوية، سواء أسمدة أو محسنات تربة».