وقعت وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أخيراً في محافظة جدة، اتفاقية لتفعيل التعاملات الإلكترونية بينهما؛ بهدف تطوير أساليب تنفيذ المدفوعات، وتحصيل الإيرادات الحكومية، ومختلف الخدمات المصرفية التي تقدمها المؤسسة للوزارة، وفقاً للخطط الوطنية نحو التحول الرقمي، تحت رعاية وزير المالية محمد الجدعان، وحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، ووكيل الوزارة للتواصل والإعلام يعرب الثنيان.
وقعّ الاتفاقية عن وزارة المالية وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، وعن «ساما» وكيل المحافظ للعمليات المصرفية بالمؤسسة هاشم الحقيل.
من جهته قال الصويان: «هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة المالية لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية».
وأوضح أن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية.
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لعدد من الخدمات مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات، وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية.
وبين الحقيل أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه.
وقعّ الاتفاقية عن وزارة المالية وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، وعن «ساما» وكيل المحافظ للعمليات المصرفية بالمؤسسة هاشم الحقيل.
من جهته قال الصويان: «هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود وزارة المالية لأتمتة خدماتها وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة المستفيدين من خلال الخدمات الإلكترونية».
وأوضح أن الاتفاقية تقوم على تفويض مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد على العمليات المالية الإلكترونية والتصديق الرقمي كبديل عن الأوامر والإشعارات الورقية المستخدمة سابقاً، وذلك من خلال الربط الآلي والتكامل التقني مع وزارة المالية.
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية لعدد من الخدمات مثل الحوالات البنكية، وإصدار الشيكات، وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ مسيرات الحقوق المالية لموظفي الدولة لهدف الإيداع المباشر في حساباتهم الجارية لدى البنوك التجارية.
وبين الحقيل أن الربط الآلي مع وزارة المالية يعني إمكانية تنفيذ جميع خدمات المدفوعات بين القطاعين الحكومي والمالي بشكل آلي، لذا قامت الفرق التقنية من الجهتين بترقية الترابط بينهما إلى مستوى فني وأمني يمكن الاعتماد عليه.