أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها لن تخفض نسبة توطين الأنشطة والمهن التي صدرت بشأنها قرارات توطين سابقة، وتم البدء في تطبيقها خلال الفترة الماضية، وبينت الوزارة على لسان المتحدث باسمها خالد أبا الخيل أن كل من مهن الذهب والمجوهرات، تأنيث المستلزمات النسائية، قطاع الاتصالات، تأجير السيارات، تم توطينها بنسبة 100% سابقا، ولا يوجد قرار لتخفيض نسبة التوطين لهذه الوظائف.
يأتي ذلك بعد أن تضمنت مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل، خفض نسبة التوطين بمنافذ البيع في 12 قطاعا المزمع تطبيقها خلال العام القادم من 100% إلى 70%، لمتطلبات تلك المهن إتقان حرف أو مهارات فنية، أو تخصصات دقيقة يصعب الحصول وشملت كل من فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات، وفني ساعات، وفني صيانة الأجهزة، وخياط، وطاه، ومحضر الحلويات.
وأكدت المسودة أنه في حال كان إجمالي العاملين في المنشأة شخصا واحدا غير سعودي، فإن على صاحب المنشأة توظيف سعودي مقابله، وفي حال كانت المنشأة تستوعب 5 عاملين، فيشترط توظيف 3 سعوديين، وإذا بلغ إجمالي العاملين في منشأة ما 100 فرد، فيشترط ألا يقل عدد السعوديين عن 70 عاملا.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي خلال تغريدة بثها أخيرا: «نعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على برامج ومبادرات متعددة تتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق التطلعات، وسيتم الإعلان عن هذه البرامج والمبادرات تباعا؛ وفقا للمستهدفات التي ستحققها والأثر الاقتصادي والاجتماعي لها».
يأتي ذلك بعد أن تضمنت مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل، خفض نسبة التوطين بمنافذ البيع في 12 قطاعا المزمع تطبيقها خلال العام القادم من 100% إلى 70%، لمتطلبات تلك المهن إتقان حرف أو مهارات فنية، أو تخصصات دقيقة يصعب الحصول وشملت كل من فني وأخصائي بصريات، وميكانيكي سيارات، وفني ساعات، وفني صيانة الأجهزة، وخياط، وطاه، ومحضر الحلويات.
وأكدت المسودة أنه في حال كان إجمالي العاملين في المنشأة شخصا واحدا غير سعودي، فإن على صاحب المنشأة توظيف سعودي مقابله، وفي حال كانت المنشأة تستوعب 5 عاملين، فيشترط توظيف 3 سعوديين، وإذا بلغ إجمالي العاملين في منشأة ما 100 فرد، فيشترط ألا يقل عدد السعوديين عن 70 عاملا.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي خلال تغريدة بثها أخيرا: «نعمل في منظومة العمل والتنمية الاجتماعية على برامج ومبادرات متعددة تتعلق بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية بما يحقق التطلعات، وسيتم الإعلان عن هذه البرامج والمبادرات تباعا؛ وفقا للمستهدفات التي ستحققها والأثر الاقتصادي والاجتماعي لها».