بحثت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) خلال ورشة عمل عقدتها أخيرا في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مع عدد من البنوك والشركات التمويلية، سبل رفع البنوك والشركات التمويلية نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف المساهمة في تحقيق رؤية 2030 برفع معدل نسبة الإقراض إلى 20% بحلول عام 2030.
واستعرضت «منشآت» أهدافها وخططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها، فيما شهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف إلى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التمويل.
كما تمت مناقشة دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.
وأوضح نائب المحافظ للتمويل في «منشآت» محمد المالكي: «نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت ما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030».
واستعرضت «منشآت» أهدافها وخططها في توفير حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الجديدة التي يطرحها برنامج كفالة لتمويلها، فيما شهدت الورشة مناقشة إنشاء منصة لربط جهات التمويل الإقراضي والاستثماري التي تهدف إلى تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على التمويل.
كما تمت مناقشة دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتعزيز دور البنوك وشركات التمويل لتطوير القطاع، وتنويع الحلول التمويلية، ودعم منصات القطاع الخاص للتمويل باستخدام حلول التقنية المالية، وأهمية إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال.
وأوضح نائب المحافظ للتمويل في «منشآت» محمد المالكي: «نعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات الرقابية والقطاعين العام والخاص، كما نسعى لتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، والعمل مع الجهات الرقابية لوضع السياسات والمعايير لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت ما يساعد في رفع مساهمتها في الناتج المحلي توافقاً مع رؤية المملكة 2030».