بدأت السعودية تجني ما زرعته من إصلاحات اقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، بعد فترة من الانكماش الاقتصادي خلال العام الماضي 2017.
وخلال الربع الأول من العام الحالي 2018، اتجهت المملكة إلى النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغت نسبته 1.2%، إثر إصلاحات اتخذتها خلال الفترة الأخيرة من فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من إجمالي قيمة الخدمة أو السلعة، ورفع أسعار الطاقة والكهرباء، وفرض ضريبة القيمة الانتقائية التي بلغت نحو 100% على الدخان ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية، إلى جانب عدد من الإصلاحات الاقتصادية.
ومن ضمن ما ساهم في إخراج المملكة من دائرة الانكماش فرض رسوم الأراضي البيضاء على تجار العقار الذين يملكون أراضي بيضاء غير مطورة بمساحات كبيرة، إضافة إلى رسوم المرافقين للأجانب، وتعديل رسوم الخدمات البلدية (لوحات الدعاية والإعلان)، ورسوم على طلب تراخيص إنشاء المباني، التي أصبحت تصل إلى 3 ريالات للمتر الواحد، بعدما كانت 40 هللة، و200 ريال على «شهادة البناء».
يذكر أن الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط حقق نموا إيجابيا في الربع الأول من عام 2018، بعد انكماش دام طوال العام الماضي، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء أمس الأول (الأحد).
وأشارت الهيئة على موقعها الإلكتروني إلى أن الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 1.15% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي عندما تقلص بنسبة 0.84%. ولفتت إلى أن النمو يأتي بسبب الارتفاع بنسبة 2.7% في القطاع غير النفطي الحكومي، وبنسبة 0.62% في القطاع النفطي، الذي تقلص بنسبة 2% تقريبا في الربع الأول من عام 2017.
وخلال الربع الأول من العام الحالي 2018، اتجهت المملكة إلى النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغت نسبته 1.2%، إثر إصلاحات اتخذتها خلال الفترة الأخيرة من فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من إجمالي قيمة الخدمة أو السلعة، ورفع أسعار الطاقة والكهرباء، وفرض ضريبة القيمة الانتقائية التي بلغت نحو 100% على الدخان ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية، إلى جانب عدد من الإصلاحات الاقتصادية.
ومن ضمن ما ساهم في إخراج المملكة من دائرة الانكماش فرض رسوم الأراضي البيضاء على تجار العقار الذين يملكون أراضي بيضاء غير مطورة بمساحات كبيرة، إضافة إلى رسوم المرافقين للأجانب، وتعديل رسوم الخدمات البلدية (لوحات الدعاية والإعلان)، ورسوم على طلب تراخيص إنشاء المباني، التي أصبحت تصل إلى 3 ريالات للمتر الواحد، بعدما كانت 40 هللة، و200 ريال على «شهادة البناء».
يذكر أن الاقتصاد السعودي الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط حقق نموا إيجابيا في الربع الأول من عام 2018، بعد انكماش دام طوال العام الماضي، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء أمس الأول (الأحد).
وأشارت الهيئة على موقعها الإلكتروني إلى أن الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 1.15% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي عندما تقلص بنسبة 0.84%. ولفتت إلى أن النمو يأتي بسبب الارتفاع بنسبة 2.7% في القطاع غير النفطي الحكومي، وبنسبة 0.62% في القطاع النفطي، الذي تقلص بنسبة 2% تقريبا في الربع الأول من عام 2017.