أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها مكتب العمل في محافظة القطيف خلال شهر شوال الماضي، عن تحرير 68 مخالفة لقرار "منع العمل تحت أشعة الشمس" في مواقع إنشائية متفرقة في المحافظة، كما تم ضبط 10 مخالفات لنظام الأجور.
ويعمد مفتشو مكتب العمل إلى الجانب التوعوي خلال الجولات التفتيشية، التأكد من تطبيق الأنظمة ودراية العمالة بها, مع التقيد ومتابعة مالك المنشأة.
وأكد مدير مكتب عمل القطيف عبد الكريم آل طه، أن حماية الأجور تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 39 و30 عاملًا، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل الخلافات بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالأجور، موضحا أن المنشأة تعمل من خلال آلية التطبيق بصرف الأجور عن طريق أحد البنوك، ومن ثم يرفع شهريا ملف الأجور صادراً وموثقاً من البنك، لتتم معالجة النظام ومقارنة الأجور بأعداد العمالة المسجلة بوزارة العمل.
وأشار إلى أن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، لكل عامل، إضافة الى إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا إصدار وتجديد رخص العمل، مشيرا إلى أنه في حال تأخرت الـمنشأة ثلاثة أشهر يتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعام.
ويعمد مفتشو مكتب العمل إلى الجانب التوعوي خلال الجولات التفتيشية، التأكد من تطبيق الأنظمة ودراية العمالة بها, مع التقيد ومتابعة مالك المنشأة.
وأكد مدير مكتب عمل القطيف عبد الكريم آل طه، أن حماية الأجور تشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 39 و30 عاملًا، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل الخلافات بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالأجور، موضحا أن المنشأة تعمل من خلال آلية التطبيق بصرف الأجور عن طريق أحد البنوك، ومن ثم يرفع شهريا ملف الأجور صادراً وموثقاً من البنك، لتتم معالجة النظام ومقارنة الأجور بأعداد العمالة المسجلة بوزارة العمل.
وأشار إلى أن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، لكل عامل، إضافة الى إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا إصدار وتجديد رخص العمل، مشيرا إلى أنه في حال تأخرت الـمنشأة ثلاثة أشهر يتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعام.