انضمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» إلى عضوية شركة «بيان للمعلومات الائتمانية» عبر اتفاقية عضوية، تهدف إلى تبادل المعلومات التجارية لتحليلها وتحسين إدارة المخاطر الائتمانية والتنبؤ والإشعار بها قبل وقوعها.
وتم الاتفاق على تقديم «بيان» للتقارير الائتمانية المحلية والدولية ومختلف الاستشارات الائتمانية الأخرى، مما يدعم جهود «مدن» في إنشاء منظومة صناعية متكاملة لخدمة شركائها وللإسهام في إنفاذ خطة برنامج التحول الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030، من واقع مسؤوليتها في «تمكين الصناعة» بالمملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات الائتمانية بين الجانبين، بغرض تقييم الملاءة الائتمانية والمالية لشركاء «مدن» وفق أسس سليمة وعادلة ومحايدة، قائمة على تحليل نماذج دقيقة تسهم في زيادة كفاءة التحصيل لدى «مدن» مما يعزز من قدرتها في تقييم الشركاء داخل وخارج المملكة.
وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم أن انضمام «مدن» لهذه العضوية يأتي ضمن مساعيها لرفع جودة التعاملات الائتمانية لشركائها من الصناعيين والمستثمرين، وللتعرف على سلوكياتهم الائتمانية، بما يسهم في بناء تقرير ائتماني قائم على معلومات دقيقة، يدعمها في اتخاذ القرارات السليمة بما يتماشى مع خطط «مدن» للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، ويحقق أهدافها في تقديم جميع الخدمات والمنتجات النوعية التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة لمدنها الصناعية.
وأفاد أن هذه الخطوة من شأنها رفع جودة تعاملات «مدن»، في ظل تبادل شفاف للمعلومات الائتمانية وفق أطر واضحة تضمن جودة وسرية المعلومات المقدمة وآليات تبادلها من خلال تحليل السلوك الائتماني لشركائها ووفق أحكام وضوابط نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المتبعة في المملكة.
وتم الاتفاق على تقديم «بيان» للتقارير الائتمانية المحلية والدولية ومختلف الاستشارات الائتمانية الأخرى، مما يدعم جهود «مدن» في إنشاء منظومة صناعية متكاملة لخدمة شركائها وللإسهام في إنفاذ خطة برنامج التحول الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030، من واقع مسؤوليتها في «تمكين الصناعة» بالمملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل المعلومات الائتمانية بين الجانبين، بغرض تقييم الملاءة الائتمانية والمالية لشركاء «مدن» وفق أسس سليمة وعادلة ومحايدة، قائمة على تحليل نماذج دقيقة تسهم في زيادة كفاءة التحصيل لدى «مدن» مما يعزز من قدرتها في تقييم الشركاء داخل وخارج المملكة.
وأوضح مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم أن انضمام «مدن» لهذه العضوية يأتي ضمن مساعيها لرفع جودة التعاملات الائتمانية لشركائها من الصناعيين والمستثمرين، وللتعرف على سلوكياتهم الائتمانية، بما يسهم في بناء تقرير ائتماني قائم على معلومات دقيقة، يدعمها في اتخاذ القرارات السليمة بما يتماشى مع خطط «مدن» للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، ويحقق أهدافها في تقديم جميع الخدمات والمنتجات النوعية التي تسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة لمدنها الصناعية.
وأفاد أن هذه الخطوة من شأنها رفع جودة تعاملات «مدن»، في ظل تبادل شفاف للمعلومات الائتمانية وفق أطر واضحة تضمن جودة وسرية المعلومات المقدمة وآليات تبادلها من خلال تحليل السلوك الائتماني لشركائها ووفق أحكام وضوابط نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية المتبعة في المملكة.