قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تصل إلى 75%، ليصل سعر المتر من صفر حتى 30 متراً مكعباً إلى 175 قرشاً بدلاً من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75%، والشريحة الثانية تبدأ مما يزيد على 30 متراً مكعباً حتى 60 متراً مكعباً إلى 250 قرشاً للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، مقارنة بالسعر السابق، الذي كان يقدر بـ175 قرشاً، والشريحة الثالثة تبدأ بما يزيد على 60 متراً مكعباً إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، التي كانت تباع بـ225 قرشا للمتر الواحد.
ويأتي هذا القرار بعد 5 أسابيع من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، وأنابيب البوتاجاز الخاصة بالمنازل.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وحاجة الدولة إلى تحصيل أموال لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز.
ويأتي هذا القرار بعد 5 أسابيع من قرار حكومي آخر، برفع أسعار المحروقات، وأنابيب البوتاجاز الخاصة بالمنازل.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وحاجة الدولة إلى تحصيل أموال لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الغاز.