اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين اجتماعهم الذي عقد في مدينة بوينس آيرس بالأرجنتين يومي 21و22 يوليو 2018م، ورأس وفد المملكة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والأمانة السعودية لمجموعة العشرين.
واستعرض الاجتماع توقعات الاقتصاد العالمي وناقش المخاطر الرئيسة التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظون على أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الارجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التقني على جهود إيجاد فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك سبل تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة التي يأتي منها التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقش الاجتماع موضوع الأصول والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات التقنية المالية ودورها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك دورها في إيجاد فرص العمل وتعزيز ثقافة الابتكار.
ودعا الاجتماع إلى أهمية متابعة هذه التطورات للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنية ومعالجة التحديات والمخاطر التي قد تنتج عنها.
الجدير بالذكر أنه على هامش هذا الاجتماع، عقد وزير المالية اجتماعات ثنائية مع وزير المالية السنغافوري، ووزير المالية السويسري ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك؛ وذلك لمناقشة جدول أعمال مجموعة العشرين وتطورات الاقتصاد العالمي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الاجتماع توقعات الاقتصاد العالمي وناقش المخاطر الرئيسة التي تواجهه، حيث وافق الوزراء والمحافظون على أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي.
كما تم مناقشة أولويات الرئاسة الارجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل وتأثير التقدم التقني على جهود إيجاد فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك سبل تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة التي يأتي منها التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وناقش الاجتماع موضوع الأصول والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، بالإضافة إلى مناقشة تطورات التقنية المالية ودورها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك دورها في إيجاد فرص العمل وتعزيز ثقافة الابتكار.
ودعا الاجتماع إلى أهمية متابعة هذه التطورات للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنية ومعالجة التحديات والمخاطر التي قد تنتج عنها.
الجدير بالذكر أنه على هامش هذا الاجتماع، عقد وزير المالية اجتماعات ثنائية مع وزير المالية السنغافوري، ووزير المالية السويسري ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك؛ وذلك لمناقشة جدول أعمال مجموعة العشرين وتطورات الاقتصاد العالمي والتعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.