كشفت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر مطلعة اختيار بنكي جيه. بي مورجان، ومورجان ستانلي؛ لتقديم المشورة في صفقة أرامكو السعودية المحتملة لشراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.
وذكرت المصادر، أن شركة أرامكو السعودية تستهدف شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» قد تصل إلى الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» البالغة 70%. وأوضحت المصادر أن أرامكو إذا لم يتح لها تحقيق ذلك، فقد تشتري حصة بأكثر من 50%؛ ما يجعلها من مالكي الأغلبية. ووفقا للبيانات المتاحة أكدت أرامكو أخيرا، أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة في ما يتعلق بالحصول على حصة إستراتيجية في «سابك»، عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها صندوق الاستثمارات العامة في «سابك».
من جهته أكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن الهدف من شراء أرامكو جزءا من أسهم شركة سابك عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وبعيدا عن السوق المالية عدم التأثير على أسعار سابك، التي تعتبر أكبر وعاء فيه. وبين أن المشاورات الآن محصورة بين «الصندوق» وأرامكو، وقد تم تحديدها في قطاع البتروكيماويات، بما يسمح لأرامكو بإحداث توازن بين الدخل والمصاريف الأخرى. وقال: «شراء أرامكو حصة في (سابك) له أبعاد خاصة بأرامكو، ودور صندوق الاستثمارات العامة يكمن في خلق توازن بين الكيانات الاقتصادية الرئيسية في المملكة».
من ناحيته، أضاف المحلل الاقتصادي محمد العمران: «يبدو لنا أن إستراتيجية شركة أرامكو تستهدف التكامل مع قطاعات مرتبطة بإنتاج النفط والغاز، مثل قطاعات التكرير والبتروكيماويات، وبالتالي تستهدف شركة أرامكو الاستحواذ على شركات بتروكيماوية داخل وخارج المملكة (مثل سابك) أو شركات تعمل في قطاع التكرير، كما أن المحادثات تجري حاليا لعمل دراسات جدوى بين شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة وهذا طبيعي، إذ إن كليهما مملوك للحكومة السعودية». وقال: «الانعكاسات ستكون إيجابية لجميع الأطراف لأرامكو، وسابك، وصندوق الاستثمارات العامة، خصوصا لأرامكو؛ لأن الاستحواذ سيعزز من إيراداتها وتنوعها واستقرارها، وبالنسبة للسوق المحلي وتحديدا تقييم السوق لسهم شركة سابك فلن يتأثر سلبا على الإطلاق؛ نظرا إلى أن هذا التكامل سيكون مفيدا لجميع الأطراف على المدى الطويل، كما سيقدم هذا الاستحواذ قيمة مضافة كبيرة لطريقة عمل وتقييم شركة أرامكو، ومن المتوقع أن يرفع قيمة شركة أرامكو ويجذب مستثمرين دوليين أثناء الطرح العام لأسهم الشركة».
وذكرت المصادر، أن شركة أرامكو السعودية تستهدف شراء حصة مسيطرة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» قد تصل إلى الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» البالغة 70%. وأوضحت المصادر أن أرامكو إذا لم يتح لها تحقيق ذلك، فقد تشتري حصة بأكثر من 50%؛ ما يجعلها من مالكي الأغلبية. ووفقا للبيانات المتاحة أكدت أرامكو أخيرا، أنها تشارك في مناقشات مبكرة مع صندوق الاستثمارات العامة في ما يتعلق بالحصول على حصة إستراتيجية في «سابك»، عن طريق صفقة شراء خاصة لأسهم يملكها صندوق الاستثمارات العامة في «سابك».
من جهته أكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن الهدف من شراء أرامكو جزءا من أسهم شركة سابك عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وبعيدا عن السوق المالية عدم التأثير على أسعار سابك، التي تعتبر أكبر وعاء فيه. وبين أن المشاورات الآن محصورة بين «الصندوق» وأرامكو، وقد تم تحديدها في قطاع البتروكيماويات، بما يسمح لأرامكو بإحداث توازن بين الدخل والمصاريف الأخرى. وقال: «شراء أرامكو حصة في (سابك) له أبعاد خاصة بأرامكو، ودور صندوق الاستثمارات العامة يكمن في خلق توازن بين الكيانات الاقتصادية الرئيسية في المملكة».
من ناحيته، أضاف المحلل الاقتصادي محمد العمران: «يبدو لنا أن إستراتيجية شركة أرامكو تستهدف التكامل مع قطاعات مرتبطة بإنتاج النفط والغاز، مثل قطاعات التكرير والبتروكيماويات، وبالتالي تستهدف شركة أرامكو الاستحواذ على شركات بتروكيماوية داخل وخارج المملكة (مثل سابك) أو شركات تعمل في قطاع التكرير، كما أن المحادثات تجري حاليا لعمل دراسات جدوى بين شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة وهذا طبيعي، إذ إن كليهما مملوك للحكومة السعودية». وقال: «الانعكاسات ستكون إيجابية لجميع الأطراف لأرامكو، وسابك، وصندوق الاستثمارات العامة، خصوصا لأرامكو؛ لأن الاستحواذ سيعزز من إيراداتها وتنوعها واستقرارها، وبالنسبة للسوق المحلي وتحديدا تقييم السوق لسهم شركة سابك فلن يتأثر سلبا على الإطلاق؛ نظرا إلى أن هذا التكامل سيكون مفيدا لجميع الأطراف على المدى الطويل، كما سيقدم هذا الاستحواذ قيمة مضافة كبيرة لطريقة عمل وتقييم شركة أرامكو، ومن المتوقع أن يرفع قيمة شركة أرامكو ويجذب مستثمرين دوليين أثناء الطرح العام لأسهم الشركة».