وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم الذي عقد في مدينة (بويونيس آيرس) بالأرجنتين يومي 21 و22 يوليو الجاري، الذي شهد ترؤس وفد المملكة خلال الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، على أهمية استمرار جهود مجموعة العشرين في دعم النمو المتوازن والقوي والمستدام والشامل، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق الاقتصاد العالمي، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد والأمانة السعودية للمجموعة، توقعات الاقتصاد العالمي، والمخاطر الرئيسة التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل، وتأثير التقدم التقني على جهود إيجاد فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك سبل تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة التي يأتي منها التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية.
وناقش الاجتماع موضوع الأصول والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، إضافة إلى مناقشة تطورات التقنية المالية ودورها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك دورها في إيجاد فرص العمل وتعزيز ثقافة الابتكار.
ودعا الاجتماع إلى أهمية متابعة هذه التطورات للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنية ومعالجة التحديات والمخاطر التي قد تنتج عنها.
يذكر أن وزير المالية عقد اجتماعات ثنائية على هامش الاجتماع، مع نظيريه السنغافوري، والسويسري، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك؛ لبحث جدول أعمال مجموعة العشرين وتطورات الاقتصاد العالمي والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
واستعرض اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين، بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد والأمانة السعودية للمجموعة، توقعات الاقتصاد العالمي، والمخاطر الرئيسة التي تواجهه، إضافة إلى مناقشة أولويات الرئاسة الأرجنتينية المتعلقة بمستقبل العمل، وتأثير التقدم التقني على جهود إيجاد فرص العمل، والاستثمار في البنية التحتية بما في ذلك سبل تعبئة موارد القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة التي يأتي منها التشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية.
وناقش الاجتماع موضوع الأصول والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي والنظام النقدي العالمي، إضافة إلى مناقشة تطورات التقنية المالية ودورها في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك دورها في إيجاد فرص العمل وتعزيز ثقافة الابتكار.
ودعا الاجتماع إلى أهمية متابعة هذه التطورات للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنية ومعالجة التحديات والمخاطر التي قد تنتج عنها.
يذكر أن وزير المالية عقد اجتماعات ثنائية على هامش الاجتماع، مع نظيريه السنغافوري، والسويسري، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك؛ لبحث جدول أعمال مجموعة العشرين وتطورات الاقتصاد العالمي والتعاون الاقتصادي والاستثماري.