كشف المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، رفع دراسة شاملة لمعوقات قطاع المقاوﻻت للمقام السامي، بمشاركة هيئة الخبراء، والهيئة السعودية للمقاولات؛ بهدف زيادة كفاءة المقاوﻻت وتعزيز دورها.
ولفت إلى وجود اقتراح رهن المداولات مع وزارات؛ المالية، التخطيط، والشؤون البلدية والقروية؛ لتشكيل جهاز يتولى مسؤولية الخطط المركزية سواء قصيرة المدى أو طويلة الأجل؛ من أجل إعطاء التوجيه الملائم للجهات، والرقابة على تنفيذ تلك الخطط.
وأوضح خلال لقاء تعريفي ببرنامج «مشروعات»، استضافته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا، أن إنشاء جهاز مركزي لإدارة المشاريع غير مجد؛ نظرا إلى أنه يتطلب وجود 12-13 ألف موظف لإدارة تلك المشاريع، مع وصول قيمة المحفظة الحكومية للمشاريع إلى 200 مليار ريال سنويا.
وقال: «إنشاء جهاز مركزي مثار نقاش كبير؛ لذلك فإن استلام المشاريع مع وجود جهاز مركزي سيكون معقدا، بخلاف آلية استلام المشاريع للجهات المالكة».
ولفت إلى أنه صدر في شهر رمضان الماضي قرار يلزم الجهات الحكومية باتباع الإجراءات الصادرة من «المشروعات»، وتوجد مفاوضات على مستوى عال لإصدار قرارات أخرى تخص «مشروعات» وتخدم الإلزامية.
وانتقد البلوي الممارسة الهندسية لتصميم المشاريع بقوله: «يوجد خلل في الممارسة الهندسية في إعداد نحو ما بين 20 %-30% من تصاميم لمشاريع».
وأضاف: «المرحلة القادمة ستختلف تماما عن المرحلة السابقة؛ إذ لن تستقبل التصاميم الهندسية وفقا للطريقة السابقة، وستكون التصاميم الهندسية للمشاريع الحكومية مشابهة للآليات المعتمدة لأرامكو السعودية، كما أن «مشروعات» وضعت قوائم للمكاتب الهندسية بهدف تقليص الإشكالات في تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة».
وأشار إلى أن المشاريع الحكومية المتعثرة من الملفات الضخمة، وتعمل أجهزة حكومية على وضع حلول مناسبة لها.
وأفاد بأن «مشروعات» تعتزم طرح محفزات لشركات المقاوﻻت على الالتزام بالجودة أو الانتهاء قبل السقف الزمني،. ونوه بقوله: «الغرامات المفروضة تقتصر على إدارة المشاريع في الدوائر الحكومية، كما أن عقد الأشغال العامة المتوقع إنجازه مستقبلا سيتضمن بعض المحفزات، وأتوقع الانتهاء من عقد التشغيل والصيانة في غضون عام تقريبا».
وذكر أن «مشروعات» تعمل على وضع شروط فنية موحدة للمشاريع الحكومية، التي تتمثل في الشروط الخاصة ونطاق العمل، إضافة إلى وضع نموذج للعقود الهندسية يساعد على الارتقاء بالجودة في المشاريع الحكومية.
ولفت إلى وجود اقتراح رهن المداولات مع وزارات؛ المالية، التخطيط، والشؤون البلدية والقروية؛ لتشكيل جهاز يتولى مسؤولية الخطط المركزية سواء قصيرة المدى أو طويلة الأجل؛ من أجل إعطاء التوجيه الملائم للجهات، والرقابة على تنفيذ تلك الخطط.
وأوضح خلال لقاء تعريفي ببرنامج «مشروعات»، استضافته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا، أن إنشاء جهاز مركزي لإدارة المشاريع غير مجد؛ نظرا إلى أنه يتطلب وجود 12-13 ألف موظف لإدارة تلك المشاريع، مع وصول قيمة المحفظة الحكومية للمشاريع إلى 200 مليار ريال سنويا.
وقال: «إنشاء جهاز مركزي مثار نقاش كبير؛ لذلك فإن استلام المشاريع مع وجود جهاز مركزي سيكون معقدا، بخلاف آلية استلام المشاريع للجهات المالكة».
ولفت إلى أنه صدر في شهر رمضان الماضي قرار يلزم الجهات الحكومية باتباع الإجراءات الصادرة من «المشروعات»، وتوجد مفاوضات على مستوى عال لإصدار قرارات أخرى تخص «مشروعات» وتخدم الإلزامية.
وانتقد البلوي الممارسة الهندسية لتصميم المشاريع بقوله: «يوجد خلل في الممارسة الهندسية في إعداد نحو ما بين 20 %-30% من تصاميم لمشاريع».
وأضاف: «المرحلة القادمة ستختلف تماما عن المرحلة السابقة؛ إذ لن تستقبل التصاميم الهندسية وفقا للطريقة السابقة، وستكون التصاميم الهندسية للمشاريع الحكومية مشابهة للآليات المعتمدة لأرامكو السعودية، كما أن «مشروعات» وضعت قوائم للمكاتب الهندسية بهدف تقليص الإشكالات في تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة».
وأشار إلى أن المشاريع الحكومية المتعثرة من الملفات الضخمة، وتعمل أجهزة حكومية على وضع حلول مناسبة لها.
وأفاد بأن «مشروعات» تعتزم طرح محفزات لشركات المقاوﻻت على الالتزام بالجودة أو الانتهاء قبل السقف الزمني،. ونوه بقوله: «الغرامات المفروضة تقتصر على إدارة المشاريع في الدوائر الحكومية، كما أن عقد الأشغال العامة المتوقع إنجازه مستقبلا سيتضمن بعض المحفزات، وأتوقع الانتهاء من عقد التشغيل والصيانة في غضون عام تقريبا».
وذكر أن «مشروعات» تعمل على وضع شروط فنية موحدة للمشاريع الحكومية، التي تتمثل في الشروط الخاصة ونطاق العمل، إضافة إلى وضع نموذج للعقود الهندسية يساعد على الارتقاء بالجودة في المشاريع الحكومية.