نشرت حكومة المملكة المتحدة اليوم (الأربعاء) حزمة أدوات مخصصة للشركات لمساعدة موظفيها الأوروبيين وأسرهم على نيل حقوقهم عند خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
ونشرت هذه الإجراءات في شكل وثائق توجيهية على الإنترنت في موقع وزارة الداخلية في إطار "برنامج إقامة مواطني الاتحاد الأوروبي".
ويهدف البرنامج إلى تمكين مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في المملكة من "الاستمرار في الحصول على الخدمات العامة على غرار الصحة والمدارس وأجور التقاعد علاوة على الجنسية البريطانية متى توفرت فيهم الشروط ورغبوا في الحصول عليها"، بحسب ما جاء في هذه الوثائق.
وتنصح هذه الوثائق أصحاب المؤسسات بتنظيم اجتماعات مع موظفيهم لشرح هذه الوثائق وتفصيل الإجراءات لهم.
وكان أعلن عن هذا البرنامج في يونيو ويبدأ تفعيله مع بداية العام الدراسي 2018 قبل تطبيقه بشكل تام بحلول مارس 2019.
وكانت بروكسل ولندن أبرمتا في ديسمبر 2017 اتفاقا لضمان الإبقاء على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي بعد بريكست وأيضا حقوق الرعايا البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي.
غير أن ذلك لم يزل يثير قلقا في الجانبين بشأن الغموض الذي يحيط التطبيق الفعلي لهذه الضمانات.
وسيكون على المرشح إثبات هويته وتقديم إثبات لإقامة في المملكة المتحدة وألا يكون إرتكب مخالفة خطرة. ولا يشترط أي دخل أدنى كما أن التقارب الأسري مضمون.
وأمام الأوروبيين المقيمين في المملكة قبل نهاية الفترة الإنتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2020، حتى 30 يونيو 2021 لتقديم طلب.
والذين يقيمون في المملكة منذ خمس سنوات على الأقل في ذلك التاريخ يمكنهم الحصول على إقامة دائمة. ويمكن للباقين الحصول على إقامة لخمس سنوات إضافية وتقديم طلب لإقامة دائمة.