أكد المسؤول ببرنامج الصادرات السعودية طلال السالم أن إجمالي عمليات التمويل خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 بلغ 57.13 مليار ريال، وأن عدد الدول المستفيدة من البرنامج يصل إلى 86 دولة. ولفت إلى أن التركيز حاليا على السوق العراقية، وتسهيل إجراءات تصدير البضائع السعودية للأسواق العراقية، في ظل الاهتمام البالغ الذي توليه الشركات العراقية بالمنتجات السعودية.
وقال خلال ورشة عمل نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء): «عمليات التمويل المباشر المعتمدة بلغت 25.10 مليار ريال، وعمليات خطوط التمويل المعتمدة وصلت إلى 3.61 مليار ريال، وعمليات الضمان المعتمدة بلغت 28.42 مليار ريال».
وأضاف: «السقف الزمني لدراسة طلبات التمويل لا يتجاوز 3 أسابيع في الغالب، والرسوم التي يتقاضاها برنامج الصادرات تنافسية مع عمليات التمويل المتداولة، كما أن البنوك الموجودة في المملكة وخارجها يمكن اعتبارها جهات ممثلة للبرنامج، إضافة إلى أن البرنامج لا يضع سقفا للتمويل، فالطلبات تمول في حال استيفائها جميع الاشتراطات». وأشار إلى أن البرنامج ملتزم بدفع قيمة الشحنات المصدرة خلال 10 أيام من تاريخ التوقيع، ويتواصل مع الجهات الخارجية لاستيفاء قيمة الشحنات. وزاد: «أنواع وثائق الضمان وخصائصها تتمثل في الوثيقة الشاملة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعمليات تصديرية عدة لحامل الوثيقة، وتصل نسبة تغطيتها إلى 90% من الخسائر الناتجة عن المخاطر التجارية أو السياسية أو كلتيهما، ومدة الوثيقة تستمر حتى سنة واحدة تجدد تلقائيا في حال الرغبة، كما تمنح الوثيقة سقوف ائتمان دوارة للمستوردين على أساس التصدير بطريقة الحساب المفتوح فقط، إضافة إلى الوثيقة المحددة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعملية محددة ولمدة محددة لمستورد واحد بنسبة تصل إلى 90% حسب نوع العملية».
وذكر أن فوائد الخدمة للشركات المصدرة تتمثل في التوسع في الأسواق الحالية، والنفاذ لأسواق جديدة، والحصول على تسهيلات أفضل من البنوك لتمويل حاجات الصادرات، سواء ما كان منها قبل الشحن كتمويل مدخلات الإنتاج، أو ما بعد الشحن وتوطيد الثقة مع المستوردين، وتخفيض تكلفة الصادرات السعودية، وذلك بالاستغناء عن خطابات الاعتماد المستندي أو على الأقل عن الاعتمادات المستندية المعززة، إلى جانب الحصول على معلومات مستمرة عن المستوردين مع مراقبة جدارتهم الائتمانية من خلال شبكة استعلام منتشرة في جميع أنحاء العالم، وقاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 45 مليون منشأة تغطي معظم دول العالم.
ونوه إلى توقيع برنامج الصادرات اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية، ومؤسسات ضمان الصادرات الإقليمية؛ لتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية بضمانات وثائق الضمان التي يصدرها البرنامج.
وقال خلال ورشة عمل نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء): «عمليات التمويل المباشر المعتمدة بلغت 25.10 مليار ريال، وعمليات خطوط التمويل المعتمدة وصلت إلى 3.61 مليار ريال، وعمليات الضمان المعتمدة بلغت 28.42 مليار ريال».
وأضاف: «السقف الزمني لدراسة طلبات التمويل لا يتجاوز 3 أسابيع في الغالب، والرسوم التي يتقاضاها برنامج الصادرات تنافسية مع عمليات التمويل المتداولة، كما أن البنوك الموجودة في المملكة وخارجها يمكن اعتبارها جهات ممثلة للبرنامج، إضافة إلى أن البرنامج لا يضع سقفا للتمويل، فالطلبات تمول في حال استيفائها جميع الاشتراطات». وأشار إلى أن البرنامج ملتزم بدفع قيمة الشحنات المصدرة خلال 10 أيام من تاريخ التوقيع، ويتواصل مع الجهات الخارجية لاستيفاء قيمة الشحنات. وزاد: «أنواع وثائق الضمان وخصائصها تتمثل في الوثيقة الشاملة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعمليات تصديرية عدة لحامل الوثيقة، وتصل نسبة تغطيتها إلى 90% من الخسائر الناتجة عن المخاطر التجارية أو السياسية أو كلتيهما، ومدة الوثيقة تستمر حتى سنة واحدة تجدد تلقائيا في حال الرغبة، كما تمنح الوثيقة سقوف ائتمان دوارة للمستوردين على أساس التصدير بطريقة الحساب المفتوح فقط، إضافة إلى الوثيقة المحددة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعملية محددة ولمدة محددة لمستورد واحد بنسبة تصل إلى 90% حسب نوع العملية».
وذكر أن فوائد الخدمة للشركات المصدرة تتمثل في التوسع في الأسواق الحالية، والنفاذ لأسواق جديدة، والحصول على تسهيلات أفضل من البنوك لتمويل حاجات الصادرات، سواء ما كان منها قبل الشحن كتمويل مدخلات الإنتاج، أو ما بعد الشحن وتوطيد الثقة مع المستوردين، وتخفيض تكلفة الصادرات السعودية، وذلك بالاستغناء عن خطابات الاعتماد المستندي أو على الأقل عن الاعتمادات المستندية المعززة، إلى جانب الحصول على معلومات مستمرة عن المستوردين مع مراقبة جدارتهم الائتمانية من خلال شبكة استعلام منتشرة في جميع أنحاء العالم، وقاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 45 مليون منشأة تغطي معظم دول العالم.
ونوه إلى توقيع برنامج الصادرات اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية، ومؤسسات ضمان الصادرات الإقليمية؛ لتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية بضمانات وثائق الضمان التي يصدرها البرنامج.