RiyadhcityKSA27082017
الإصلاحات الاقتصادية تشجع على جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للمملكة.
أوضح اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تقدم السعودية في تحسين الشفافية، وخطط الخصخصة سينعكس إيجابا على استقطاب الاستثمارات، ونمو معدلات السوق.
وبينوا أن الشفافية تعطي المزيد من الوضوح في القراءة الصحيحة للقوائم المالية؛ ما يشكل دعما أساسيا للقرار الاستثماري، وحوكمة للشركات.
وذكر المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ»، أن العوامل التي يعتمدها صندوق النقد الدولي في قراءة الاقتصاديات العالمية عديدة، ويضع في مقدمتها مستوى الشفافية.
وأفاد أن التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي ينعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية، إذ إن الشركات الاستثمارية تحرص على مراقبة الوضع الائتماني قبل اتخاذ القرار للاستثمار في مختلف الاقتصاديات العالمية.
من جهته، قال المحلل المالي محمد الشميمري: «الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني ممتازة، لاسيما في ظل الإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتقييم الإيجابي لصندوق النقد يشجع الاستثمارات، والشركات الاستثمارية في الدول الأجنبية تقرأ التصنيف الائتماني للدول المستهدفة».
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم الشيخ: «صندوق النقد الدولي يراقب تحسن الدخل القومي، وتحسن مستوى التوظيف في الاقتصاديات العالمية، والمملكة تعمل بوتيرة سريعة في البرنامج الإصلاحي، كما أن الميزانية الربعية شهدت تحسنا ملحوظا؛ ما يعطي انطباعات بأن الدراسات موضوعة بشكل صحيح والتخطيط وفق المخطط المرسوم».
ولفت المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة إصلاحات إستراتيجية عميقة تهدف إلى تحقيق التوازن والكفاءة المالية، وتنويع مصادر الاقتصاد والدخل. ونوه بقوله: «هذه مرحلة مؤثرة بشكل مباشر على مؤشرات القياس، ومنها مؤشر النمو، والإصلاحات الاقتصادية بدأت في التأثير الإيجابي على الاقتصاد في عام 2018، إذ بدأت مؤشرات النمو في التحسن التدريجي، كما أنها عززت نمو القطاع غير النفطي».
وبينوا أن الشفافية تعطي المزيد من الوضوح في القراءة الصحيحة للقوائم المالية؛ ما يشكل دعما أساسيا للقرار الاستثماري، وحوكمة للشركات.
وذكر المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ»، أن العوامل التي يعتمدها صندوق النقد الدولي في قراءة الاقتصاديات العالمية عديدة، ويضع في مقدمتها مستوى الشفافية.
وأفاد أن التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي ينعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية، إذ إن الشركات الاستثمارية تحرص على مراقبة الوضع الائتماني قبل اتخاذ القرار للاستثمار في مختلف الاقتصاديات العالمية.
من جهته، قال المحلل المالي محمد الشميمري: «الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني ممتازة، لاسيما في ظل الإصلاحات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتقييم الإيجابي لصندوق النقد يشجع الاستثمارات، والشركات الاستثمارية في الدول الأجنبية تقرأ التصنيف الائتماني للدول المستهدفة».
وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية إبراهيم الشيخ: «صندوق النقد الدولي يراقب تحسن الدخل القومي، وتحسن مستوى التوظيف في الاقتصاديات العالمية، والمملكة تعمل بوتيرة سريعة في البرنامج الإصلاحي، كما أن الميزانية الربعية شهدت تحسنا ملحوظا؛ ما يعطي انطباعات بأن الدراسات موضوعة بشكل صحيح والتخطيط وفق المخطط المرسوم».
ولفت المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة إصلاحات إستراتيجية عميقة تهدف إلى تحقيق التوازن والكفاءة المالية، وتنويع مصادر الاقتصاد والدخل. ونوه بقوله: «هذه مرحلة مؤثرة بشكل مباشر على مؤشرات القياس، ومنها مؤشر النمو، والإصلاحات الاقتصادية بدأت في التأثير الإيجابي على الاقتصاد في عام 2018، إذ بدأت مؤشرات النمو في التحسن التدريجي، كما أنها عززت نمو القطاع غير النفطي».