توقع تقرير أن يتراجع عجز الميزانية للعام الحالي 2108 بنسبة 28%، وعلل التقرير تراجع العجز تزامنا مع ارتفاع الإيرادات النفطية في الربع الثاني إلى 134 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام إلى 547.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.3% مقارنة بالسعر المستهدف في الميزانية عند 492 مليار ريال.
وبين تقرير الاقتصاد السعودي الذي أصدرته الراجحي المالية، أن المملكة جمعت 3.5 مليار ريال في شهر (يونيو) الماضي، عبر إصدار صكوك محلية ضمن برنامجها لإصدار الصكوك بالريال، واستطاعت الحكومة بيع ما قيمته 2.1 مليار ريال من السندات ذات استحقاق 5 سنوات، وباعت أيضا بـ 920 مليون ريال سندات بأجل استحقاق 7 سنوات، وما قيمته 403 ملايين ريال من السندات بأجل استحقاق 10 سنوات. وحول إصدار السعودية لمسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع التدفقات النقدية الداخلة، توقع التقرير أن يساهم هذا القانون في زيادة الاستثمارات، خاصة المتجهة إلى قطاع الإنشاءات الذي شهد معاناة خلال الفترة الماضية، إذ إن قانون الشراكة بين القطاعين يساعد في رفع ثقة المستثمرين وتحسين الشفافية.
وبين تقرير الاقتصاد السعودي الذي أصدرته الراجحي المالية، أن المملكة جمعت 3.5 مليار ريال في شهر (يونيو) الماضي، عبر إصدار صكوك محلية ضمن برنامجها لإصدار الصكوك بالريال، واستطاعت الحكومة بيع ما قيمته 2.1 مليار ريال من السندات ذات استحقاق 5 سنوات، وباعت أيضا بـ 920 مليون ريال سندات بأجل استحقاق 7 سنوات، وما قيمته 403 ملايين ريال من السندات بأجل استحقاق 10 سنوات. وحول إصدار السعودية لمسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع التدفقات النقدية الداخلة، توقع التقرير أن يساهم هذا القانون في زيادة الاستثمارات، خاصة المتجهة إلى قطاع الإنشاءات الذي شهد معاناة خلال الفترة الماضية، إذ إن قانون الشراكة بين القطاعين يساعد في رفع ثقة المستثمرين وتحسين الشفافية.