كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد السديري أن الصندوق بصدد إطلاق 28 مبادرة لدعم خيار التوظيف المبتدئ بالتدريب، وذلك لتلافي السلبيات كافة التي حدثت في برامج الدعم.
وأشار إلى وجود 13 ملفا في سوق العمل يركز عليها الصندوق حاليا، بالتعاون مع القطاع الخاص، أبرزها عدم استقرار بعض السعوديين في أعمالهم، وتوظيف ذوي الإعاقة، والبطالة في بعض القطاعات كالمحاسبين والمهندسين، ودعم المهن التخصصية، والتوطين في المهن القيادية.
وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «الدعم لن يقتصر على الدعم المادي لمن يلتزم بالتوظيف، بل سيقدم الصندوق دعما غير مادي من قبيل المزيد من خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات وغير ذلك، فالتنمية البشرية مسألة وطن، يشترك في تنفيذها الجميع في هذه البلاد، والصندوق لا يمكن أن ينفذ أمرا بمعزل عن رجال الأعمال فقد أنشئ لأجلهم، ومطلبنا واحد ومشترك، وهو توظيف أبناء وبنات الوطن، ونسعى دائما لتقريب العلاقة مع القطاع الخاص».
وذكر أن نمو التوطين لدى مؤسسات القطاع الخاص سيقتضي المزيد من الدعم، فلو أن مؤسسة التزمت بالتوظيف وزادت نسبته لديها فإن الصندوق ينظر لهذا الأمر ويدعمه ماديا وغير مادي، وأي زيادة في نسبة التوظيف تقتضي ارتفاع في نسب الدعم حتى في المجالات الإلزامية.
وأضاف السديري: «من الخطوات الجديدة التي يسعى الصندوق لتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، الدعم الموجه حسب التخصص أو المنطقة أو القطاع، فالوظائف في قطاع المقاولات تختلف عن قطاع الصناعة، والوظائف المالية تختلف عن الوظائف الفنية، والوظائف في المنطقة الشرقية تختلف عنها في المناطق الأخرى كالرياض وجدة، ونحن نسعى لأن تشمل تلك القطاعات الدعم، بعد الوقوف على مرئيات القطاع نفسه».
وأفاد بأن الصندوق لا ينافس القطاع الخاص المتخصص في التدريب، لكن يدعم أي مركز تدريب متخصص ويتقاطع مع اهتماماته، ويدعم أي مركز يؤهل الشباب السعودي للتوظيف، خصوصا إذا كان هذا المركز يقدم خدمات للمهن المتخصصة مثل الأعمال الخاصة بالنفط أو اللوجستية وما شابه ذلك.
بدوره نوه رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار بجهود الصندوق والدور الذي يقوم به في تهيئة وإعداد الشباب السعودي ليتحمل واجباته في مسيرة التنمية، وتشجيع ومساعدة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية والاستفادة من خدماتهم.
وأشار إلى وجود 13 ملفا في سوق العمل يركز عليها الصندوق حاليا، بالتعاون مع القطاع الخاص، أبرزها عدم استقرار بعض السعوديين في أعمالهم، وتوظيف ذوي الإعاقة، والبطالة في بعض القطاعات كالمحاسبين والمهندسين، ودعم المهن التخصصية، والتوطين في المهن القيادية.
وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا: «الدعم لن يقتصر على الدعم المادي لمن يلتزم بالتوظيف، بل سيقدم الصندوق دعما غير مادي من قبيل المزيد من خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات وغير ذلك، فالتنمية البشرية مسألة وطن، يشترك في تنفيذها الجميع في هذه البلاد، والصندوق لا يمكن أن ينفذ أمرا بمعزل عن رجال الأعمال فقد أنشئ لأجلهم، ومطلبنا واحد ومشترك، وهو توظيف أبناء وبنات الوطن، ونسعى دائما لتقريب العلاقة مع القطاع الخاص».
وذكر أن نمو التوطين لدى مؤسسات القطاع الخاص سيقتضي المزيد من الدعم، فلو أن مؤسسة التزمت بالتوظيف وزادت نسبته لديها فإن الصندوق ينظر لهذا الأمر ويدعمه ماديا وغير مادي، وأي زيادة في نسبة التوظيف تقتضي ارتفاع في نسب الدعم حتى في المجالات الإلزامية.
وأضاف السديري: «من الخطوات الجديدة التي يسعى الصندوق لتنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، الدعم الموجه حسب التخصص أو المنطقة أو القطاع، فالوظائف في قطاع المقاولات تختلف عن قطاع الصناعة، والوظائف المالية تختلف عن الوظائف الفنية، والوظائف في المنطقة الشرقية تختلف عنها في المناطق الأخرى كالرياض وجدة، ونحن نسعى لأن تشمل تلك القطاعات الدعم، بعد الوقوف على مرئيات القطاع نفسه».
وأفاد بأن الصندوق لا ينافس القطاع الخاص المتخصص في التدريب، لكن يدعم أي مركز تدريب متخصص ويتقاطع مع اهتماماته، ويدعم أي مركز يؤهل الشباب السعودي للتوظيف، خصوصا إذا كان هذا المركز يقدم خدمات للمهن المتخصصة مثل الأعمال الخاصة بالنفط أو اللوجستية وما شابه ذلك.
بدوره نوه رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبدالحكيم العمار بجهود الصندوق والدور الذي يقوم به في تهيئة وإعداد الشباب السعودي ليتحمل واجباته في مسيرة التنمية، وتشجيع ومساعدة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية والاستفادة من خدماتهم.