أسامة العفالق
كشف رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق لـ«عكاظ» أن متطلبات وزارة المالية عبر المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية (اعتماد) التابعة للوزارة؛ لصرف المستخلصات الختامية للمقاولين «عجيبة وغربية»، إذ تجبر المقاولين على إحضار شهادة من شركة الخطوط الجوية السعودية تفيد باستخدام طائراتها في نقل العمالة، رغم وجود ناقلين آخرين في السوق، لافتا إلى أن هذا الشرط يعد غير مقبول.
وبشأن دور منصة «اعتماد» في تسريع إنجاز صرف المستحقات للمقاولين، قال العفالق: «المنصة مفعلة في المشاريع الجديدة أما القديمة لم تشملها؛ نظرا لوجود شرط على الجهات المصدرة للعقود برفعها إلى المنصة، وقد علمنا من وزارة المالية ومن خلال «اعتماد» أن العمل جارٍ لرفع العقود ليستطيع المقاول تسجيل فواتيره».
وأشار المهندس العفالق إلى وجود تحديات تواجه المقاولين رغم وجود منصة «اعتماد»، تتمثل في كثرة المتطلبات من جهات عدة؛ ما يعيق الإجراءات ويتسبب في تأخير صرف المستحقات المالية؛ لوجود التزامات على المقاول في وقت محدد.
وطالب العفالق وزارة المالية بعدم ربط صرف المستحقات بتلك الإجراءات والمتطلبات، إذ إنه يمكن صرف المستخلصات ورفع جزء لحين إتمام المتطلبات.
وأفاد قائلا: «الأصل أن المقاول يستحق فاتورته من ساعة تنفيذه للعمل بغض النظر عن أي شيء آخر، ومن المفترض أنه بمجرد ما ترفع الفاتورة على منصة «اعتماد» يؤمل دفعها خلال 60 يوما، وذلك هو الحد الأقصى، كما أن المستخلصات الختامية تواجه أيضا تحديات كثيرة ومتطلبات عجيبة وغريبة، منها شهادة من شركة الخطوط الجوية السعودية تفيد باستخدام طائراتها، وهذا مطلب غير مقبول؛ نظرا لوجود ناقلين في السوق غير الخطوط السعودية، هذا إلى جانب عدد من الإجراءات الورقية التي تتطلب وقتاً لتنفيذها».
أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين ثابت آل السويد أن المقاولين المصنفين في السعودية تصل نسبتهم إلى 2% من إجمالي المقاولين، البالغ عددهم 142 ألف مقاول، وذلك وفقا لإحصاءات الهيئة؛ ما يعني أن 98% من المقاولين الذين يعملون بالمملكة غير مصنفين.
وأوضح في تصريحات لقناة «سي. إن. بي. سي» أخيرا، أن التصنيف الحالي للمقاولين الذي تقوم به وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية لا يغطي سوى شركات المقاولات العاملة مع الحكومة، التي يراوح عددها بين 3700 - 4000 شركة.
وأشار إلى أن المقاولين في السعودية موزعون على 55% من المنشآت متناهية الصغر (أقل من 5 عمال)، و41% صغيرة، و3% منشآت متوسطة، والباقي يمثل الشركات الكبيرة التي تقل عن 1%.
وبين أنه يوجد خلل في تركيبة قطاع المقاولات من بين الـ142 ألف منشأة العاملة بالقطاع، إذ إن 99% منها صغيرة ومتوسطة.
وقال: «الهيئة لديها 34 مبادرة تتضمن مبادرات تأسيسية، وتنظيمية، وخدمية، ومن بين المبادرات ما يتعلق بالتراخيص والتصنيف والعقود النموذجية والإحصاءات، والتحكيم والاستشارات، ومؤشرات الأسعار والمؤتمرات المتخصصة، إضافة إلى مبادرات أخرى».
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع المقاولات، بين السويد أن من أهمها نقص العمالة المؤهلة، لافتا إلى أن الهيئة اجتمعت أخيرا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واقترحت تدوير العمالة بين شركات المقاولات، وعدم اللجوء إلى استقدام عمالة من الخارج.
وبشأن بالرسوم التي تحصل عليها الهيئة، أفاد أنها تبدأ من 750 ريالا إلى 10 آلاف ريال، حسب حجم الشركة.
98 % من المقاولين «غير مصنفين»
وبشأن دور منصة «اعتماد» في تسريع إنجاز صرف المستحقات للمقاولين، قال العفالق: «المنصة مفعلة في المشاريع الجديدة أما القديمة لم تشملها؛ نظرا لوجود شرط على الجهات المصدرة للعقود برفعها إلى المنصة، وقد علمنا من وزارة المالية ومن خلال «اعتماد» أن العمل جارٍ لرفع العقود ليستطيع المقاول تسجيل فواتيره».
وأشار المهندس العفالق إلى وجود تحديات تواجه المقاولين رغم وجود منصة «اعتماد»، تتمثل في كثرة المتطلبات من جهات عدة؛ ما يعيق الإجراءات ويتسبب في تأخير صرف المستحقات المالية؛ لوجود التزامات على المقاول في وقت محدد.
وطالب العفالق وزارة المالية بعدم ربط صرف المستحقات بتلك الإجراءات والمتطلبات، إذ إنه يمكن صرف المستخلصات ورفع جزء لحين إتمام المتطلبات.
وأفاد قائلا: «الأصل أن المقاول يستحق فاتورته من ساعة تنفيذه للعمل بغض النظر عن أي شيء آخر، ومن المفترض أنه بمجرد ما ترفع الفاتورة على منصة «اعتماد» يؤمل دفعها خلال 60 يوما، وذلك هو الحد الأقصى، كما أن المستخلصات الختامية تواجه أيضا تحديات كثيرة ومتطلبات عجيبة وغريبة، منها شهادة من شركة الخطوط الجوية السعودية تفيد باستخدام طائراتها، وهذا مطلب غير مقبول؛ نظرا لوجود ناقلين في السوق غير الخطوط السعودية، هذا إلى جانب عدد من الإجراءات الورقية التي تتطلب وقتاً لتنفيذها».
أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين ثابت آل السويد أن المقاولين المصنفين في السعودية تصل نسبتهم إلى 2% من إجمالي المقاولين، البالغ عددهم 142 ألف مقاول، وذلك وفقا لإحصاءات الهيئة؛ ما يعني أن 98% من المقاولين الذين يعملون بالمملكة غير مصنفين.
وأوضح في تصريحات لقناة «سي. إن. بي. سي» أخيرا، أن التصنيف الحالي للمقاولين الذي تقوم به وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية لا يغطي سوى شركات المقاولات العاملة مع الحكومة، التي يراوح عددها بين 3700 - 4000 شركة.
وأشار إلى أن المقاولين في السعودية موزعون على 55% من المنشآت متناهية الصغر (أقل من 5 عمال)، و41% صغيرة، و3% منشآت متوسطة، والباقي يمثل الشركات الكبيرة التي تقل عن 1%.
وبين أنه يوجد خلل في تركيبة قطاع المقاولات من بين الـ142 ألف منشأة العاملة بالقطاع، إذ إن 99% منها صغيرة ومتوسطة.
وقال: «الهيئة لديها 34 مبادرة تتضمن مبادرات تأسيسية، وتنظيمية، وخدمية، ومن بين المبادرات ما يتعلق بالتراخيص والتصنيف والعقود النموذجية والإحصاءات، والتحكيم والاستشارات، ومؤشرات الأسعار والمؤتمرات المتخصصة، إضافة إلى مبادرات أخرى».
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع المقاولات، بين السويد أن من أهمها نقص العمالة المؤهلة، لافتا إلى أن الهيئة اجتمعت أخيرا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واقترحت تدوير العمالة بين شركات المقاولات، وعدم اللجوء إلى استقدام عمالة من الخارج.
وبشأن بالرسوم التي تحصل عليها الهيئة، أفاد أنها تبدأ من 750 ريالا إلى 10 آلاف ريال، حسب حجم الشركة.
98 % من المقاولين «غير مصنفين»