أعلنت الهيئة العامة للاستثمار لـ«عكاظ» أن إجمالي التراخيص التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار «ساجيا» خلال النصف الأول من العام الحالي 2018 للشركات المحلية والأجنبية بلغت 304 تراخيص، بإجمالي تمويل قدره 1.67 مليار ريال، (بمتوسط قروض يومية 9.27 مليون ريال).
وأوضحت الهيئة أن التراخيص الممنوحة تنوعت بين الأنشطة الخدمية، والصناعية، والتجارية، والعلمية والفنية، والعقارية، والمؤقتة، والزراعية، مشيرة إلى أن الأنشطة الخدمية تصدرت مشهد التراخيص الممنوحة للمنشآت خلال هذه الفترة بـ 225 ترخيصا، في حين توزعت الأعداد المتبقية بين الأنشطة الصناعية بـ 41 ترخيصاً، والتجارية بـ 19 ترخيصاً، والمؤقتة بـ 8 تراخيص والعقارية بـ 6 تراخيص، والعلمية والفنية بـ 4 تراخيص، وترخيص واحد للنشاط الزراعي.
وبينت أن التراخيص الـ 304 الممنوحة شملت عدة منشآت أجنبية استثمارية مشتركة مع المملكة، وأخرى لشركات أجنبية خالصة، لافتة إلى أن عدد دول المنشآت الأجنبية التي تم منحها التراخيص شملت 48 دولة حول العالم. يذكر أن «ساجيا» اتخذت خطوات عدة أخيرا من شأنها تسهيل وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص الاستثمارية، منها العمل بالتراخيص الرقمية، وتقلص مدة استخراج التراخيص إلى أقل من 4 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، بهدف استقطاب وتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال بالسوق السعودية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن التراخيص الممنوحة تنوعت بين الأنشطة الخدمية، والصناعية، والتجارية، والعلمية والفنية، والعقارية، والمؤقتة، والزراعية، مشيرة إلى أن الأنشطة الخدمية تصدرت مشهد التراخيص الممنوحة للمنشآت خلال هذه الفترة بـ 225 ترخيصا، في حين توزعت الأعداد المتبقية بين الأنشطة الصناعية بـ 41 ترخيصاً، والتجارية بـ 19 ترخيصاً، والمؤقتة بـ 8 تراخيص والعقارية بـ 6 تراخيص، والعلمية والفنية بـ 4 تراخيص، وترخيص واحد للنشاط الزراعي.
وبينت أن التراخيص الـ 304 الممنوحة شملت عدة منشآت أجنبية استثمارية مشتركة مع المملكة، وأخرى لشركات أجنبية خالصة، لافتة إلى أن عدد دول المنشآت الأجنبية التي تم منحها التراخيص شملت 48 دولة حول العالم. يذكر أن «ساجيا» اتخذت خطوات عدة أخيرا من شأنها تسهيل وتبسيط إجراءات استخراج التراخيص الاستثمارية، منها العمل بالتراخيص الرقمية، وتقلص مدة استخراج التراخيص إلى أقل من 4 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، بهدف استقطاب وتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال بالسوق السعودية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.