توجت الدورة السابعة للجنة السعودية - النيوزيلندية أعمالها، التي استمرت على مدى يومين في مدينة أوكلاند، بتعزيز التعاون في 13 قطاعا، شملت المجال الغذائي الزراعي، والثقافي، والسياحي، والدبلوماسي، والقضائي، والتجاري والاستثماري، وحماية المستهلك، ومجالات التقييس، والمجال المالي والمصرفي، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتقنية المعلومات، والتعليم والتدريب التقني والمهني، والرياضة والمشاركات الجماعية.
ووقع محضر اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلندي ديفيد باركر، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيوزيلندا صالح النويصر، ومندوبي الجهات الحكومية المشاركين في اجتماعات اللجنة.
وأوضح الوزير الفضلي خلال الاجتماع الوزاري أن التجارة بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 675 مليون ريال إلى نحو 3 مليارات ريال خلال عام 2016. وأشار إلى أن اللجنة ستساهم في تطوير التعاون المستدام في جميع المجالات.
من جهته، لفت مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في الوزارة المهندس عبدالعزيز الهويش إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة أوصت بتعزيز العمل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووقع محضر اللجنة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزيلندي ديفيد باركر، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيوزيلندا صالح النويصر، ومندوبي الجهات الحكومية المشاركين في اجتماعات اللجنة.
وأوضح الوزير الفضلي خلال الاجتماع الوزاري أن التجارة بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 675 مليون ريال إلى نحو 3 مليارات ريال خلال عام 2016. وأشار إلى أن اللجنة ستساهم في تطوير التعاون المستدام في جميع المجالات.
من جهته، لفت مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في الوزارة المهندس عبدالعزيز الهويش إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة أوصت بتعزيز العمل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.