حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص التي وجه بتشكيلها المقام السامي، من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يسمى (Virtual Currencies)؛ لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل السعودية.
وأكدت اللجنة، أن العملات الافتراضية التي ظهرت أخيرا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «البيتكوين»، لا تعد عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غير صحيح. ونبهت في هذا الصدد عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية، والعروض الترويجية للاستثمار، ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية، وأمنية، وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، من أبرزها كون هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية دخل السعودية، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال؛ بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قبل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.
يذكر أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، برئاسة هيئة السوق المالية، وعضوية وزارات الداخلية، والإعلام، والتجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي, وحسب مقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيلها، فإن اللجنة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية ومواجهتها.
وذكرت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، التي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.
وأكدت اللجنة، أن العملات الافتراضية التي ظهرت أخيرا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «البيتكوين»، لا تعد عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غير صحيح. ونبهت في هذا الصدد عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية، والعروض الترويجية للاستثمار، ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع؛ لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية، وأمنية، وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين، من أبرزها كون هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية دخل السعودية، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال؛ بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قبل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.
يذكر أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص، برئاسة هيئة السوق المالية، وعضوية وزارات الداخلية، والإعلام، والتجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي, وحسب مقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيلها، فإن اللجنة تعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية ومواجهتها.
وذكرت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية بيانات ومعلومات عن الجهات المرخصة، التي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.