في ظل أزمة الليرة المتوسعة في تركيا والتي انهارت حتى وصلت إلى 6.57 ليرة لكل دولار، تتجه الأنظار نحو الاستثمارات الخليجية في الأسواق التركية، ومدى تأثرها بالخسائر الحادة في سعر العملة. إذ تعتبر أنقرة وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين الخليجيين، خاصةً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة التركية، إذ تضاعفت استثماراتهم خلال السنوات الأخيرة، بعد أن قامت الحكومة بفتح مجالات اقتصادية بالكامل أمام المستثمرين الأجانب.
وتقدر قيمة استثمارات الخليجيين في تركيا وفقاً لـ«العربية.نت» بنحو 19 مليار دولار، حيث شكلت هذه الأموال ما نسبته 9.4% من قيمة الاستثمارات الأجنبية كاملة في تركيا، لتكون بذلك دول الخليج ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا.
ووفقاً للأرقام فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا في 2016، نحو 15.9 مليار دولار.
إذ جاءت الإمارات على رأس دول الخليج في حجم التبادل التجاري بنحو 9.107 مليار دولار، تلتها السعودية بـ5.010 مليار دولار، أما قطر فلم يتجاوز حجم تبادلها التجاري مع تركيا الـ710 ملايين دولار، وتليها الكويت بـ542 مليون دولار. ومن ثم البحرين بـ321 مليون دولار، في حين كانت سلطنة عمان هي الأقل من بين دول الخليج بـ293 مليون دولار.
في حين تعتبر الإمارات أكبر دولة عربية تصدر لتركيا بقيمة بلغت 5.5 مليار دولار خلال 2017، وبنمو 50% عن مثيلتها في 2016.
وفيما يتعلق بالسوق العقاري فقد قام مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بشراء أكثر من ربع العقارات التي تباع للأجانب في 2017. إذ احتل المستثمرون السعوديون والكويتيون المرتبة الثانية والثالثة على التوالي في شراء المنازل التي تباع للأجانب في تركيا خلال عامي 2016 و2017.
ففي 2017، وحتى شهر سبتمبر فقط، بلغ عدد العقارات التي قام المستثمرون الأجانب بشرائها في تركيا 15.382 عقارا، فيما قام المستثمرون الخليجيون بشراء 4.001 عقار