دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الغرف التجارية، عبر البريد الإلكتروني، انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، وذلك قبل نهاية (الإثنين) الموافق 27 /8/ 2018.
وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية، وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساساً من أسس الحوكمة، وقد اعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي. ويسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.
وأوضحت الوزارة أن مشروع نظام الغرف التجارية يؤسس لتغييرات جوهرية على نظام الغرف التجارية والصناعية بما يتوافق مع أبرز الممارسات الدولية، ومن تلك التعديلات: إنشاء الغرف حسب المناطق الإدارية، وتحديد معايير لإنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الواحدة، وتسمية مجلس الغرف السعودية باتحاد الغرف، وإعادة هيكلة مجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل أدوار الجمعية العمومية الذي يعد أساساً من أسس الحوكمة، وقد اعتمد مشروع النظام آلية لتقييم الغرف بشكل سنوي. ويسعى مشروع النظام إلى إعادة تشكيل اللجان الوطنية والمحلية وفق ضوابط ومعايير تضمن فعالية وكفاءة أنشطتها.