كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيتمكنون من الحصول على ميزتين عقب تطبيق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مبادئ «التمويل المسؤول للأفراد».
وبين أن الميزة الأولى ستتضمن احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والثانية أنه سيتاح لهم الحصول على 65% من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم، بدلا من نسبة الـ 55% المحددة كنسبة قصوى للاستقطاع.
وأشار العمودي إلى أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعيان من خلال هذه التسهيلات التي يقدمانها للمستفيدين إلى تمكينهم من الحصول على القرض العقاري المناسب لهم، مؤكداً أن هذه الخدمات تضاف إلى ما يتم تقديمه للمستفيدين من خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تهدف إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الرئيسي لبرنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح أن هناك عددا من الجهود تبذل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية ضمن «برنامج الإسكان» للإسهام في توفير الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة لجميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه وبدعم مع مؤسسة النقد العربي السعودي هناك مشاركة كبيرة وفاعلة لجميع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير الخيارات التمويلية المناسبة كافة.
وأكد العمودي أن جميع الخيارات أصبحت متاحة أمام المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار، حيث يمكنهم الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخريطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان التي تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى خيار شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي، مشدداً على أن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها للمستفيدين ممن أبدوا جاهزيتهم بشكل فوري، من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وبين أن الميزة الأولى ستتضمن احتساب مبلغ الدعم الذي سيحصلون عليه من الوزارة أو الصندوق ضمن صافي الدخل الشهري للمستفيد، والثانية أنه سيتاح لهم الحصول على 65% من صافي الدخل الشهري بما فيها مقدار الدعم، بدلا من نسبة الـ 55% المحددة كنسبة قصوى للاستقطاع.
وأشار العمودي إلى أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يسعيان من خلال هذه التسهيلات التي يقدمانها للمستفيدين إلى تمكينهم من الحصول على القرض العقاري المناسب لهم، مؤكداً أن هذه الخدمات تضاف إلى ما يتم تقديمه للمستفيدين من خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تهدف إلى الإسهام في تحقيق المستهدف الرئيسي لبرنامج الإسكان برفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
وأوضح أن هناك عددا من الجهود تبذل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بالمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية ضمن «برنامج الإسكان» للإسهام في توفير الخيارات السكنية والتمويلية المناسبة لجميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار، لافتا إلى أنه وبدعم مع مؤسسة النقد العربي السعودي هناك مشاركة كبيرة وفاعلة لجميع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير الخيارات التمويلية المناسبة كافة.
وأكد العمودي أن جميع الخيارات أصبحت متاحة أمام المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار، حيث يمكنهم الاستفادة من خيار شراء وحدات سكنية على الخريطة التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من مشاريع وزارة الإسكان التي تتوزع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى خيار شراء وحدة جاهزة من السوق، أو البناء الذاتي، مشدداً على أن جميع هذه الخدمات يتم تقديمها للمستفيدين ممن أبدوا جاهزيتهم بشكل فوري، من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.