طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فكرة نشر نتائج الشركات المدرجة في البورصة كل ستة أشهر بدلا من ثلاثة كما يجري حاليا، وطلب من السلطة الأمريكية لتنظيم البورصة دراسة هذا الاقتراح.
وأطلق ترمب بذلك الجدل من جديد حول قضية، تطرح من وقت لآخر في أوساط المال والأعمال.
وفي تغريدة أمس (الجمعة)، أوضح ترمب أنه قام بمشاورة بعض رؤساء أكبر الشركات في العالم، حول طريقة خلق مزيد من الوظائف وتحسين أجواء قطاع الأعمال. وأشار إلى أنهم قالوا له «أوقفوا نشر النتائج الربعية ولنتبنى نظام الستة أشهر».
وأضاف ترمب: «سيمنح الشركات مزيدا من الليونة وسيسمح باقتصاد المال؛ لذا طلبت من لجنة المال والمبادلات (سيكيوريتيز اند ايكستشنج كوميشن) دراسة هذا الاقتراح».
وردت سلطة ضبط الأسواق بالقول إنها «تواصل دراسة متطلبات الإعلانات المالية للشركات المدرجة بما فيها وتيرتها». ودعت المستثمرين والشركات إلى إبلاغها بملاحظاتهم.
وتقف وراء الاقتراع ايندرا نوي رئيسة مجلس إدارة «بيبسيكو»، التي قالت في بيان سلم إلى «فرانس برس»: إن «اقتراحاتي تندرج في إطار عام مرتبط بالتفكير في طريقة دفع الشركات باتجاه تبني إستراتيجية طويلة الأمد».
وأشارت إلى أنها تقضي بالبحث عن تجانس في نظامي المعلومات المالية الأمريكي والأوروبي، لافتة إلى أنه في نهاية المطاف يجب أن تحقق كل الشركات توازنا في الأداء بين الأمد القصير والأمد الطويل.
وأطلق ترمب بذلك الجدل من جديد حول قضية، تطرح من وقت لآخر في أوساط المال والأعمال.
وفي تغريدة أمس (الجمعة)، أوضح ترمب أنه قام بمشاورة بعض رؤساء أكبر الشركات في العالم، حول طريقة خلق مزيد من الوظائف وتحسين أجواء قطاع الأعمال. وأشار إلى أنهم قالوا له «أوقفوا نشر النتائج الربعية ولنتبنى نظام الستة أشهر».
وأضاف ترمب: «سيمنح الشركات مزيدا من الليونة وسيسمح باقتصاد المال؛ لذا طلبت من لجنة المال والمبادلات (سيكيوريتيز اند ايكستشنج كوميشن) دراسة هذا الاقتراح».
وردت سلطة ضبط الأسواق بالقول إنها «تواصل دراسة متطلبات الإعلانات المالية للشركات المدرجة بما فيها وتيرتها». ودعت المستثمرين والشركات إلى إبلاغها بملاحظاتهم.
وتقف وراء الاقتراع ايندرا نوي رئيسة مجلس إدارة «بيبسيكو»، التي قالت في بيان سلم إلى «فرانس برس»: إن «اقتراحاتي تندرج في إطار عام مرتبط بالتفكير في طريقة دفع الشركات باتجاه تبني إستراتيجية طويلة الأمد».
وأشارت إلى أنها تقضي بالبحث عن تجانس في نظامي المعلومات المالية الأمريكي والأوروبي، لافتة إلى أنه في نهاية المطاف يجب أن تحقق كل الشركات توازنا في الأداء بين الأمد القصير والأمد الطويل.