تبدأ فنزويلا اليوم (الإثنين) إصدر أوراق نقدية جديدة بعدما ألغت خمسة أصفار من عملتها البوليفار التي تواجه صعوبات، إلا أن المحللين حذروا من أن الإجراء لن يساهم في وضع حد للأزمة الاقتصادية التي تزداد سوءا.
ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخطوة بأنها «تغيير عظيم» في وقت تسعى الحكومة إلى السيطرة على التضخم المتزايد الذي توقع صندوق النقد الدولي بأن يصل إلى 1000.000% هذا العام.
وسيتم تعليق التعاملات المالية عبر الإنترنت اعتبارا من الأحد لتسهيل إدخال الأوراق النقدية الجديدة التي أطلق عليها «البوليفار السيادي» للتمييز بينها وبين العملة الحالية.
وستبلغ قيمة الورقة النقدية الأكبر 500 بوليفار، أي ما يعادل 50 مليوناً في العملة الحالية أو 8 دولارات في السوق السوداء، وفقا لـ«أ.ف.ب».
وبحلول نهاية العام 2016، كانت الفئة الأكبر من العملة الفنزويلية 100 بوليفار، وبعدها بدأت الحكومة بإصدار أوراق نقدية من فئة 100 ألف بوليفار باتت الآن دون قيمة تقريبا.
وقبيل إعادة إطلاق العملة، أعلن مادورو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 بوليفار سيادي (نحو 28 دولارا)، بزيادة بنسبة 3500% عن الحد الأدنى السابق البالغ 5.2 مليون (ما يعادل أقل من دولار بحسب معدل السوق السوداء السائد حاليا).
ويحمل الرئيس «مؤامرات» المعارضة والعقوبات الأمريكية مسؤولية الأزمات المالية التي تعاني منها فنزويلا، لكنه يقر بأن الحكومة «ستتعلم مع مرور الوقت» عندما يأتي الأمر إلى تغيير الوحدة النقدية، لكن الضبابية والشك يهيمنان على المشهد المالي الفنزويلي.
وقال الخبير الاقتصادي جان بول ليدينز لوكالة فرانس برس «إذا بقي العجز المالي والإصدار غير المنظم للنقود (للتغطية عليه) فستتفاقم الأزمة».
وتعيش فنزويلا الغنية بالنفط عامها الرابع من الركود الاقتصادي وتشهد نقصا في الغذاء والدواء وسط تدهور في الخدمات العامة على غرار المواصلات والكهرباء والماء.
ويشكل إنتاج النفط 96% من عائدات فنزويلا، لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما، فبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم مقارنة بمعدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل 10 أعوام عند 3.2 مليون برميل.
وبات العجز المالي يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج الداخلي، في حين بلغ الدين الخارجي 150 مليار دولار، ولا يعد تغيير الوحدة النقدية جديدا على فنزويلا، وبالتالي فإن الخطوة لا تبعث على آمال جديدة ولا تعزز ثقة المستثمرين، فقد ألغى سلف مادورو والبطل الثوري هوغو تشافيز ثلاثة أصفار من البوليفار في 2008، لكن ذلك لم ينجح في وضع حد للتضخم المفرط.
من جهته، حذر أسدروبال أوليفيروس من شركة «إيكوانالاتيكا» للاستشارات المالية من أن الأوراق النقدية الجديدة ستواجه المصير ذاته الذي واجهته الوحدات الأخيرة «في غضون أشهر» ما لم تتم السيطرة على التضخم.
وبحسب ليدينز، فإن فنزويلا تحاول أن تحذو حذو البرازيل التي استبدلت عملتها القديمة «كروزيرو» بـ«الريال» في التسعينات بعدما قضى التضخم المفرط على الأولى.
لكن الخبير يشير إلى أن فنزويلا لن تنجح في ذلك نظرا لانعدام الانضباط المالي لدى الحكومة وغياب التمويل.
ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخطوة بأنها «تغيير عظيم» في وقت تسعى الحكومة إلى السيطرة على التضخم المتزايد الذي توقع صندوق النقد الدولي بأن يصل إلى 1000.000% هذا العام.
وسيتم تعليق التعاملات المالية عبر الإنترنت اعتبارا من الأحد لتسهيل إدخال الأوراق النقدية الجديدة التي أطلق عليها «البوليفار السيادي» للتمييز بينها وبين العملة الحالية.
وستبلغ قيمة الورقة النقدية الأكبر 500 بوليفار، أي ما يعادل 50 مليوناً في العملة الحالية أو 8 دولارات في السوق السوداء، وفقا لـ«أ.ف.ب».
وبحلول نهاية العام 2016، كانت الفئة الأكبر من العملة الفنزويلية 100 بوليفار، وبعدها بدأت الحكومة بإصدار أوراق نقدية من فئة 100 ألف بوليفار باتت الآن دون قيمة تقريبا.
وقبيل إعادة إطلاق العملة، أعلن مادورو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 بوليفار سيادي (نحو 28 دولارا)، بزيادة بنسبة 3500% عن الحد الأدنى السابق البالغ 5.2 مليون (ما يعادل أقل من دولار بحسب معدل السوق السوداء السائد حاليا).
ويحمل الرئيس «مؤامرات» المعارضة والعقوبات الأمريكية مسؤولية الأزمات المالية التي تعاني منها فنزويلا، لكنه يقر بأن الحكومة «ستتعلم مع مرور الوقت» عندما يأتي الأمر إلى تغيير الوحدة النقدية، لكن الضبابية والشك يهيمنان على المشهد المالي الفنزويلي.
وقال الخبير الاقتصادي جان بول ليدينز لوكالة فرانس برس «إذا بقي العجز المالي والإصدار غير المنظم للنقود (للتغطية عليه) فستتفاقم الأزمة».
وتعيش فنزويلا الغنية بالنفط عامها الرابع من الركود الاقتصادي وتشهد نقصا في الغذاء والدواء وسط تدهور في الخدمات العامة على غرار المواصلات والكهرباء والماء.
ويشكل إنتاج النفط 96% من عائدات فنزويلا، لكنه تراجع إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عاما، فبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم مقارنة بمعدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل 10 أعوام عند 3.2 مليون برميل.
وبات العجز المالي يشكل نحو 20% من إجمالي الناتج الداخلي، في حين بلغ الدين الخارجي 150 مليار دولار، ولا يعد تغيير الوحدة النقدية جديدا على فنزويلا، وبالتالي فإن الخطوة لا تبعث على آمال جديدة ولا تعزز ثقة المستثمرين، فقد ألغى سلف مادورو والبطل الثوري هوغو تشافيز ثلاثة أصفار من البوليفار في 2008، لكن ذلك لم ينجح في وضع حد للتضخم المفرط.
من جهته، حذر أسدروبال أوليفيروس من شركة «إيكوانالاتيكا» للاستشارات المالية من أن الأوراق النقدية الجديدة ستواجه المصير ذاته الذي واجهته الوحدات الأخيرة «في غضون أشهر» ما لم تتم السيطرة على التضخم.
وبحسب ليدينز، فإن فنزويلا تحاول أن تحذو حذو البرازيل التي استبدلت عملتها القديمة «كروزيرو» بـ«الريال» في التسعينات بعدما قضى التضخم المفرط على الأولى.
لكن الخبير يشير إلى أن فنزويلا لن تنجح في ذلك نظرا لانعدام الانضباط المالي لدى الحكومة وغياب التمويل.