خرجت اليونان رسميا أمس (الإثنين) من آخر خطط المساعدات التي لا تلقى شعبية إطلاقا والمطبقة منذ عام 2010، لكن دون أن تنهي بالكامل إجراءاتها التقشفية وإصلاحاتها.
وقال رئيس مجلس حكام الآلية الأوروبية للاستقرار التي رعت البرنامج الأخير ماريو سينتانو: «للمرة الأولى منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها».
ورأى وزير المال البرتغالي الذي يترأس مجموعة اليورو سينتانو أن ذلك جاء نتيجة جهد استثنائي بذله الشعب اليوناني والتعاون الجيد من قبل الحكومة اليونانية الحالية وجهود الشركاء الأوروبيين الذين وافقوا على منح قروض وإعادة هيكلة الدين، وفقا لـ«أ.ف.ب».
وبعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، أصبحت اليونان آخر دولة في منطقة اليورو تخرج من خطط المساعدة الأوروبية التي جنبت هذه الدول ومعها منطقة اليورو الانهيار.
وتلقت اليونان في ثلاث خطط متتالية في 2010 و2012 و2015 قروضا بقيمة 289 مليار يورو، مقابل إصلاحات بنيوية عنيفة يعترف بعض الدائنين اليوم بأنها لم تكن مثالية وأدت إلى خسارتها ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال 8 سنوات وارتفاع معدل البطالة إلى 27.5% في 2013.
وقال سينتانو: «الأمر استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، لكنني أعتقد أننا حققنا هدفنا»، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل نموا (ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.4 بالمئة في 2017)، وسُجل فائض في الميزانية، مع تراجع ومعدل البطالة بشكل مستمر، رغم أن نسبتها 20%.
لكن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي قال في نهاية الأسبوع الماضي: «إن زمن التقشف انتهى لكن البرنامج لا يشكل آخر هذه الإصلاحات».
ويمثل حاليا الدين اليوناني 180% من إجمالي الناتج الداخلي على المدى البعيد بينما يشكك صندوق النقد الدولي في أن تكون أثينا قادرة على تسديد ديونها.
وقال رئيس مجلس حكام الآلية الأوروبية للاستقرار التي رعت البرنامج الأخير ماريو سينتانو: «للمرة الأولى منذ مطلع 2010، تقف اليونان على قدميها».
ورأى وزير المال البرتغالي الذي يترأس مجموعة اليورو سينتانو أن ذلك جاء نتيجة جهد استثنائي بذله الشعب اليوناني والتعاون الجيد من قبل الحكومة اليونانية الحالية وجهود الشركاء الأوروبيين الذين وافقوا على منح قروض وإعادة هيكلة الدين، وفقا لـ«أ.ف.ب».
وبعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، أصبحت اليونان آخر دولة في منطقة اليورو تخرج من خطط المساعدة الأوروبية التي جنبت هذه الدول ومعها منطقة اليورو الانهيار.
وتلقت اليونان في ثلاث خطط متتالية في 2010 و2012 و2015 قروضا بقيمة 289 مليار يورو، مقابل إصلاحات بنيوية عنيفة يعترف بعض الدائنين اليوم بأنها لم تكن مثالية وأدت إلى خسارتها ربع إجمالي ناتجها الداخلي خلال 8 سنوات وارتفاع معدل البطالة إلى 27.5% في 2013.
وقال سينتانو: «الأمر استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، لكنني أعتقد أننا حققنا هدفنا»، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليوناني بدأ يسجل نموا (ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.4 بالمئة في 2017)، وسُجل فائض في الميزانية، مع تراجع ومعدل البطالة بشكل مستمر، رغم أن نسبتها 20%.
لكن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي قال في نهاية الأسبوع الماضي: «إن زمن التقشف انتهى لكن البرنامج لا يشكل آخر هذه الإصلاحات».
ويمثل حاليا الدين اليوناني 180% من إجمالي الناتج الداخلي على المدى البعيد بينما يشكك صندوق النقد الدولي في أن تكون أثينا قادرة على تسديد ديونها.