قديما قالوا «المال يتكلم»، وقالوا أيضا «إذا أردت معرفة قيمة المال فحاول الاستدانة»، ولأن الديون تستتبع سدادها وبالأرباح، فإن الاستثمار في أدوات الديون بات أحد أهم المصادر التي يسيل لها لعاب البنوك، والشركات والأفراد كذلك، وعلى رأس تلك الأدوات تأتي أذون وسندات خزانة الحكومة المصرية، التي دائما ما يترقبها الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء؛ لما يتمخض عنها من فائدة مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية القليلة.
إلا أن خبراء الاقتصاد حذروا من أن الإفراط في إصدار تلك الأذون والسندات بمعدلات فائدة مرتفعة، سيؤدي إلى تضخم حجم الدين المحلي، الذي وصل إلى نحو 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلى، إضافة إلى ارتفاع إجمالي خدمة الدين من فوائد وأقساط، وتجاوز الدين بذلك المعدلات الآمنة (60% من الناتج المحلي الإجمالي).
ولفتوا إلى أن حصيلة بيع الأذون والسندات «يجب ألا تكون مجرد ذر للرماد»، بل يجب توجيهها لمشاريع تدر عوائد مالية، بدلا من سداد عجز الميزانية وتغطية تكاليف الدعم الحكومي.
ونوهوا بالجهود الواضحة لوزارة المالية المصرية برئاسة الوزير دكتور محمد معيط في التغلب على عجز الموازنة والحيلولة دون تفاقمه، باتخاذ إجراءات قد يراها البعض أنها صعبة ومريرة.
وبحسب آخر إحصاء للبنك المركزي المصري فإن حصيلة عطاءات أذون الخزانة الحكومية خلال طروحات شهر يوليو الماضي بلغت 16.25 مليار جنيه لآجال 91 يوما، و273 يوما، بنسبة فائدة وصلت إلى 18.97%، 19.11 % على التوالي. إحصاء آخر للمركزي المصري أظهر أخيرا، أن الأجانب استحوذوا على نحو 10% من إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة لتصل إلى 73.6 مليار جنيه (ما يعادل 4 مليارات دولار).
وأشار الإحصاء إلى أن بنوك القطاع العام استحوذت على 243.5 مليار جنيه تمثل نسبة 32.8% من إجمالي أرصدة أذون الخزانة المصرية، فيما استأثرت البنوك الخاصة على 31.6 % من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بقيمة 234.3 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية 23.3 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 22.4 مليار جنيه، وشركات التأمين 5.3 مليار جنيه.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رضا عيسى لـ «عكاظ» أن معدلات فائدة أذون الخزانة تفتح شهية المستثمرين والبنوك للحصول عليها خصوصا مع العائد المرتفع من ورائها مقابل الفترة الزمنية القليلة.
وأشار إلى ضرورة أن تستخدم حصيلة تلك الأذون في مشاريع اقتصادية حقيقية ذات جدوى، توفر فرص عمل للشباب، بدلا من استخدامها في سداد عجز الموازنة. وبين أن زيادة طرح أذون الخزانة بكثافة تحمل في طياتها مخاطر عدة على مفاصل الاقتصاد المختلفة، رغم اتجاهات الحكومة المصرية لبرامج وآليات تسعى من خلالها إلى تنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل.
إلا أن خبراء الاقتصاد حذروا من أن الإفراط في إصدار تلك الأذون والسندات بمعدلات فائدة مرتفعة، سيؤدي إلى تضخم حجم الدين المحلي، الذي وصل إلى نحو 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلى، إضافة إلى ارتفاع إجمالي خدمة الدين من فوائد وأقساط، وتجاوز الدين بذلك المعدلات الآمنة (60% من الناتج المحلي الإجمالي).
ولفتوا إلى أن حصيلة بيع الأذون والسندات «يجب ألا تكون مجرد ذر للرماد»، بل يجب توجيهها لمشاريع تدر عوائد مالية، بدلا من سداد عجز الميزانية وتغطية تكاليف الدعم الحكومي.
ونوهوا بالجهود الواضحة لوزارة المالية المصرية برئاسة الوزير دكتور محمد معيط في التغلب على عجز الموازنة والحيلولة دون تفاقمه، باتخاذ إجراءات قد يراها البعض أنها صعبة ومريرة.
وبحسب آخر إحصاء للبنك المركزي المصري فإن حصيلة عطاءات أذون الخزانة الحكومية خلال طروحات شهر يوليو الماضي بلغت 16.25 مليار جنيه لآجال 91 يوما، و273 يوما، بنسبة فائدة وصلت إلى 18.97%، 19.11 % على التوالي. إحصاء آخر للمركزي المصري أظهر أخيرا، أن الأجانب استحوذوا على نحو 10% من إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة التي طرحتها الحكومة لتصل إلى 73.6 مليار جنيه (ما يعادل 4 مليارات دولار).
وأشار الإحصاء إلى أن بنوك القطاع العام استحوذت على 243.5 مليار جنيه تمثل نسبة 32.8% من إجمالي أرصدة أذون الخزانة المصرية، فيما استأثرت البنوك الخاصة على 31.6 % من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بقيمة 234.3 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية 23.3 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 22.4 مليار جنيه، وشركات التأمين 5.3 مليار جنيه.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رضا عيسى لـ «عكاظ» أن معدلات فائدة أذون الخزانة تفتح شهية المستثمرين والبنوك للحصول عليها خصوصا مع العائد المرتفع من ورائها مقابل الفترة الزمنية القليلة.
وأشار إلى ضرورة أن تستخدم حصيلة تلك الأذون في مشاريع اقتصادية حقيقية ذات جدوى، توفر فرص عمل للشباب، بدلا من استخدامها في سداد عجز الموازنة. وبين أن زيادة طرح أذون الخزانة بكثافة تحمل في طياتها مخاطر عدة على مفاصل الاقتصاد المختلفة، رغم اتجاهات الحكومة المصرية لبرامج وآليات تسعى من خلالها إلى تنفيذ عملية إصلاح اقتصادي شامل.