" data-responsive="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2018/08/28/967240.jpg" data-src="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2018/08/28/967240.jpg">
شكك مستثمرون في قطاع النقل البري في التزام العديد من شركات التأمين بوثيقة التأمين المعدلة، مع بدء تنفيذها اعتباراً من أمس الأول (الأحد).
وأوضحوا لـ«عكاظ» وجود وسائل للتهرب من مقتضيات التعديلات الجديدة. وطالبوا بضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لكبح الأسعار المبالغة المتوقعة في وثائق التأمين.
وأشاروا إلى أن تعديل عمر سائق المركبة يتماشى مع اشتراطات المرور، مشددين على عدم استخدام التعديلات الجديدة كغطاء لزيادة الأسعار.
وقال خبير التأمين زياد القاسم لـ«عكاظ»: «الإطار التنظيمي يسهل إدارة المطالبات، ويفتح المجال أمام الشركات للتعرف على التكلفة الحقيقية للوثائق؛ ما يقود لوضع التسعيرة المناسبة، كما أن خفض عمر السائق سيرفع نسبة الأخطار سواء في حجم الأضرار وزيادة عدد الحوادث المرورية».
وبين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري لـ«عكاظ»، أن التعديلات الجديدة مجدية في ظل افتقار شركات التأمين لسقف محدد للتقدير والتسعير. ودعا إلى ضرورة تدخل «ساما» لكبح الأسعار المرتفعة لوثائق التأمين، واستبعد عضو اللجنة اللوجستية يوسف الناصر التزام شركات التأمين بشكل كامل بالتعديلات، على خلفية وجود تجارب سابقة بعدم الالتزام، وإقدام «ساما» على إيقاف شركات مخالفة.
ونوه إلى أن العديد من أصحاب الوثائق لا يمتلك الوقت للمراجعة والوقوف على حجم تلاعب بعض الشركات.
وأشار عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد عماد الدين الحسيني لـ«عكاظ» إلى أنه يجب عدم استخدام التعديلات الجديدة في زيادة تسعيرة الوثائق، فشركات التأمين كانت ترفع قيمة الوثيقة لأصحاب المركبات الأقل من 21 عاماً.
وأضاف خبير التأمين وليد الشيخ لـ«عكاظ»: «التعديلات الجديدة لوثيقة المركبات وضعت النقاط على الحروف حيال العديد من الموضوعات التي تكون عادة موضع خلاف بين شركة التأمين وصاحب الوثيقة بعد وقوع الحادث، كما أن دخول القضاء التنفيذي في بعض الحالات سيعزز الحصول على الحق بسرعة».
من ناحيته، أكد المتحدث الإعلامي بشركات التأمين عادل العيسى لـ«عكاظ» عدم وجود تأثير على أسعار الوثائق. وأرجع ذلك لكون غالبية التعديلات الصادرة في الوثيقة الجديدة كانت موجودة ومعمول بها سابقاً.
وأفاد أن تطوير التشريعات يسهم في تحسين مستوى قطاع التأمين، فضلا عن تطوير مستوى الخدمة، وتقليل حجم الشكاوى. واستبعد وجود تأثيرات مالية على شركات التأمين، خصوصاً أن غالبية التعديلات معمول بها من فترة ليست بالقصيرة.
وذكر بقوله: «التعديلات الجديدة تهدف لتحقيق مصلحة صاحب الوثيقة أولاً، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، كما أن أغلب التعديلات تصب في مصلحة ملاك الوثائق».
وكانت مؤسسة النقد قد حدثت أخيراً الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، عبر إجراء بعض التعديلات التي أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عاماً وما فوق ويحمل رخصة قيادة، خلافاً للمعمول به سابقاً إذ الوثيقة كانت لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاماً، إضافة إلى التزام شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض فوراً بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد.
وأوضحوا لـ«عكاظ» وجود وسائل للتهرب من مقتضيات التعديلات الجديدة. وطالبوا بضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لكبح الأسعار المبالغة المتوقعة في وثائق التأمين.
وأشاروا إلى أن تعديل عمر سائق المركبة يتماشى مع اشتراطات المرور، مشددين على عدم استخدام التعديلات الجديدة كغطاء لزيادة الأسعار.
وقال خبير التأمين زياد القاسم لـ«عكاظ»: «الإطار التنظيمي يسهل إدارة المطالبات، ويفتح المجال أمام الشركات للتعرف على التكلفة الحقيقية للوثائق؛ ما يقود لوضع التسعيرة المناسبة، كما أن خفض عمر السائق سيرفع نسبة الأخطار سواء في حجم الأضرار وزيادة عدد الحوادث المرورية».
وبين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري لـ«عكاظ»، أن التعديلات الجديدة مجدية في ظل افتقار شركات التأمين لسقف محدد للتقدير والتسعير. ودعا إلى ضرورة تدخل «ساما» لكبح الأسعار المرتفعة لوثائق التأمين، واستبعد عضو اللجنة اللوجستية يوسف الناصر التزام شركات التأمين بشكل كامل بالتعديلات، على خلفية وجود تجارب سابقة بعدم الالتزام، وإقدام «ساما» على إيقاف شركات مخالفة.
ونوه إلى أن العديد من أصحاب الوثائق لا يمتلك الوقت للمراجعة والوقوف على حجم تلاعب بعض الشركات.
وأشار عضو لجنة وسطاء التأمين بمؤسسة النقد عماد الدين الحسيني لـ«عكاظ» إلى أنه يجب عدم استخدام التعديلات الجديدة في زيادة تسعيرة الوثائق، فشركات التأمين كانت ترفع قيمة الوثيقة لأصحاب المركبات الأقل من 21 عاماً.
وأضاف خبير التأمين وليد الشيخ لـ«عكاظ»: «التعديلات الجديدة لوثيقة المركبات وضعت النقاط على الحروف حيال العديد من الموضوعات التي تكون عادة موضع خلاف بين شركة التأمين وصاحب الوثيقة بعد وقوع الحادث، كما أن دخول القضاء التنفيذي في بعض الحالات سيعزز الحصول على الحق بسرعة».
من ناحيته، أكد المتحدث الإعلامي بشركات التأمين عادل العيسى لـ«عكاظ» عدم وجود تأثير على أسعار الوثائق. وأرجع ذلك لكون غالبية التعديلات الصادرة في الوثيقة الجديدة كانت موجودة ومعمول بها سابقاً.
وأفاد أن تطوير التشريعات يسهم في تحسين مستوى قطاع التأمين، فضلا عن تطوير مستوى الخدمة، وتقليل حجم الشكاوى. واستبعد وجود تأثيرات مالية على شركات التأمين، خصوصاً أن غالبية التعديلات معمول بها من فترة ليست بالقصيرة.
وذكر بقوله: «التعديلات الجديدة تهدف لتحقيق مصلحة صاحب الوثيقة أولاً، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، كما أن أغلب التعديلات تصب في مصلحة ملاك الوثائق».
وكانت مؤسسة النقد قد حدثت أخيراً الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، عبر إجراء بعض التعديلات التي أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليها البالغ عمره 18 عاماً وما فوق ويحمل رخصة قيادة، خلافاً للمعمول به سابقاً إذ الوثيقة كانت لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاماً، إضافة إلى التزام شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض فوراً بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد.