أرجع خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» وصول سعر النفط إلى 77 دولارا للبرميل إلى أسباب عدة، منها انحسار مخاوف فائض المعروض بالسوق، وارتفاع الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يوميا، في ظل انخفاض إمدادات فنزويلا، وتوقعات هبوط الإمدادات من إيران بعد سريان عقوبات أمريكية، وتراجع الإنتاج الأمريكي إلى 700 ألف برميل.
وبينوا أن التوقعات تشير إلى انخفاض الصادرات الإيرانية لأقل من مليون بحلول منتصف العام القادم، فضلا عن استمرار انخفاض إنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا، لافتين إلى أن السعودية تمارس دورها المسؤول في ضمان الإمدادات وتعويض النقص.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن التحذيرات من الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية، لاسيما من فنزويلا التي تعاني من مشكلات سياسية واقتصادية، تمثل أحد الأسباب وراء الارتفاع الحاصل.
وقال: «التوقعات تشير لمزيد من انخفاض صادرات إيران من النفط خلال شهر نوفمبر القادم، بعد سريان عقوبات أخرى، والتقارير تشير إلى تراجع صادرات إيران بالفعل بنحو 700 ألف برميل خلال النصف الأول من أغسطس، فيما يتوقع انخفاض الصادرات الإيرانية من النفط لأقل من مليون برميل بحلول منتصف العام القادم، إلى جانب استمرار انخفاض إنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا».
وأضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ»: «الدول المتأثرة جراء انخفاض أسعار النفط هي البلدان التي تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل، كما أن الدول المتأثرة تتحرك لتحسين الأسعار وتحاول تحديد سقف الإنتاج، وبالتالي فإن المصلحة المشتركة تحتم عليها اتخاذ قرار ملزم للجميع ويصب في مصلحة الدول كافة».
وتوقع الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن يشهد السوق نوعا من التعادل في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم، لافتا إلى أن المركز الدولي للطاقة أشار إلى أن ارتفاع الطلب على النفط خلال الفترة القادمة سيكون بمقدار مليون برميل يوميا، فيما يسجل الإنتاج الأمريكي تراجعا بمقدار 700 ألف برميل، وبالتالي مع النمو في الطلب وانخفاض المعروض ومحافظة الدول الأعضاء في منظمة أوبك على الإنتاج بالمستويات الحالية فإن الفترة القادمة ستشهد امتصاص الفائض.
وبين الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن التوقعات تشير إلى إمكانية تعويض المملكة للنفط الإيراني باعتبارها الدولة الوحيدة التي تمتلك فائض طاقة إنتاجية يقدر بمليوني برميل يوميا.
وذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران تستهدف وقف دعمها لعصابة الحوثي التي تستهدف ناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ونوه إلى أن المملكة تمارس دورها المسؤول في ضمان إمدادات النفط وتعويض النقص.
وبموجب المذكرة، ينفذ الطرفان برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير مواد متقدمة جديدة واستخدامها في قطاع النفط الخام والغاز، إلى جانب تطوير طرق وأساليب لجمع البيانات من المكامن وحقول النفط، وتحليلها وإعداد نماذج حاسوبية لها. وسيعمل الطرفان على إنشاء مختبرات مشتركة، وعقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات.
وقال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج محمد يحيى القحطاني: «يعد التعاون بين الشركات العاملة في قطاع الصناعة النفطية والقطاع الأكاديمي أمرا جوهريا في سبيل إيجاد حلول فاعلة تلبي أولويات المجتمعات، وتعالج التحديات التي تواجهها».
وبينوا أن التوقعات تشير إلى انخفاض الصادرات الإيرانية لأقل من مليون بحلول منتصف العام القادم، فضلا عن استمرار انخفاض إنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا، لافتين إلى أن السعودية تمارس دورها المسؤول في ضمان الإمدادات وتعويض النقص.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن التحذيرات من الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية، لاسيما من فنزويلا التي تعاني من مشكلات سياسية واقتصادية، تمثل أحد الأسباب وراء الارتفاع الحاصل.
وقال: «التوقعات تشير لمزيد من انخفاض صادرات إيران من النفط خلال شهر نوفمبر القادم، بعد سريان عقوبات أخرى، والتقارير تشير إلى تراجع صادرات إيران بالفعل بنحو 700 ألف برميل خلال النصف الأول من أغسطس، فيما يتوقع انخفاض الصادرات الإيرانية من النفط لأقل من مليون برميل بحلول منتصف العام القادم، إلى جانب استمرار انخفاض إنتاج النفط في ليبيا ونيجيريا».
وأضاف أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني لـ«عكاظ»: «الدول المتأثرة جراء انخفاض أسعار النفط هي البلدان التي تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل، كما أن الدول المتأثرة تتحرك لتحسين الأسعار وتحاول تحديد سقف الإنتاج، وبالتالي فإن المصلحة المشتركة تحتم عليها اتخاذ قرار ملزم للجميع ويصب في مصلحة الدول كافة».
وتوقع الخبير النفطي سداد الحسيني لـ«عكاظ» أن يشهد السوق نوعا من التعادل في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم، لافتا إلى أن المركز الدولي للطاقة أشار إلى أن ارتفاع الطلب على النفط خلال الفترة القادمة سيكون بمقدار مليون برميل يوميا، فيما يسجل الإنتاج الأمريكي تراجعا بمقدار 700 ألف برميل، وبالتالي مع النمو في الطلب وانخفاض المعروض ومحافظة الدول الأعضاء في منظمة أوبك على الإنتاج بالمستويات الحالية فإن الفترة القادمة ستشهد امتصاص الفائض.
وبين الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن التوقعات تشير إلى إمكانية تعويض المملكة للنفط الإيراني باعتبارها الدولة الوحيدة التي تمتلك فائض طاقة إنتاجية يقدر بمليوني برميل يوميا.
وذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران تستهدف وقف دعمها لعصابة الحوثي التي تستهدف ناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ونوه إلى أن المملكة تمارس دورها المسؤول في ضمان إمدادات النفط وتعويض النقص.
تعاون سعودي - روسي لاستكشاف الخام والغاز
وقعت أرامكو السعودية لتقنية التنقيب والإنتاج - إحدى شركات أرامكو السعودية - مذكرة تفاهم مع جامعة «لومونوسوف» الروسية؛ لتعزيز التعاون في مجال الأبحاث المشتركة، خصوصا استكشاف أحدث الابتكارات في مجال التنقيب عن النفط الخام والغاز، على أن ينصب التركيز على تقنيات التنقيب والإنتاج.وبموجب المذكرة، ينفذ الطرفان برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير مواد متقدمة جديدة واستخدامها في قطاع النفط الخام والغاز، إلى جانب تطوير طرق وأساليب لجمع البيانات من المكامن وحقول النفط، وتحليلها وإعداد نماذج حاسوبية لها. وسيعمل الطرفان على إنشاء مختبرات مشتركة، وعقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات.
وقال النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج محمد يحيى القحطاني: «يعد التعاون بين الشركات العاملة في قطاع الصناعة النفطية والقطاع الأكاديمي أمرا جوهريا في سبيل إيجاد حلول فاعلة تلبي أولويات المجتمعات، وتعالج التحديات التي تواجهها».