توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق رصيد الحساب الجاري السعودي فائضا بـ9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مع ارتفاع إيرادات صادرات النفط وكبح التدفقات والتحويلات الخارجة، وزيادة الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» هذا العام وعلى المدى المتوسط.
وأشار الصندوق في تقريره السنوي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في المملكة بشأن التطورات والسياسات المالية والاقتصادية، إلى توقعاته باستمرار تراجع العجز من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وأن يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
ونوّه صندوق النقد الدولي بجهود السعودية في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، مشجعا على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.
ولفت إلى توقعاته أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في 2018، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%، وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة تطبيق الإصلاحات، وارتفاع الناتج النفطي.
وقال الصندوق: «من المتوقع نمو الائتمان والودائع مع زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي، وارتفاع ربحية البنوك مع اتساع هوامش الفائدة، كما تحتفظ البنوك برؤوس أموال وسيولة جيدة».
وأشار إلى أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد السعودي تعد متوازنة على المدى القصير، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها حكومة المملكة مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتنمية قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وتطوير قطاعات وصناعات اقتصادية جديدة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ونوّه التقرير بالتطور الملحوظ في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ اصلاحاتها.
وأفاد أن مستهدف تحقيق التوازن المالي بحلول 2023 يعد هدفا مجديا ومناسبا، ومن المهم الاستمرار في تطبيق وتنفيذ خطط برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكد الصندوق في تقريره أن زخم الإصلاحات لا يزال قويا في ظل رؤية المملكة2030، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن إطار برامج تحقيق الرؤية المعلنة.
ولفت خبراء الصندوق إلى أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم. وبينوا أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا نحو وضع الإستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام.
وذكر الصندوق أن التحسن الملموس في مركز القطاع الخارجي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي.
وأشار الصندوق في تقريره السنوي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة بين خبراء الصندوق والمسؤولين الرسميين في المملكة بشأن التطورات والسياسات المالية والاقتصادية، إلى توقعاته باستمرار تراجع العجز من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، وأن يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
ونوّه صندوق النقد الدولي بجهود السعودية في تعزيز مبادرات إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتطوير إدارة المخاطر المالية والاقتصادية، وزيادة شفافية المالية العامة، وتطوير تحليل المالية العامة والكلية، مشجعا على الاستمرار في تطوير هذه المبادرات.
ولفت إلى توقعاته أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9% في 2018، بينما يرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%، وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتيجة تطبيق الإصلاحات، وارتفاع الناتج النفطي.
وقال الصندوق: «من المتوقع نمو الائتمان والودائع مع زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي، وارتفاع ربحية البنوك مع اتساع هوامش الفائدة، كما تحتفظ البنوك برؤوس أموال وسيولة جيدة».
وأشار إلى أن المخاطر التي تحيط بالاقتصاد السعودي تعد متوازنة على المدى القصير، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها حكومة المملكة مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتنمية قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد وتطوير قطاعات وصناعات اقتصادية جديدة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
ونوّه التقرير بالتطور الملحوظ في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ اصلاحاتها.
وأفاد أن مستهدف تحقيق التوازن المالي بحلول 2023 يعد هدفا مجديا ومناسبا، ومن المهم الاستمرار في تطبيق وتنفيذ خطط برنامج تحقيق التوازن المالي.
وأكد الصندوق في تقريره أن زخم الإصلاحات لا يزال قويا في ظل رؤية المملكة2030، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة ضمن إطار برامج تحقيق الرؤية المعلنة.
ولفت خبراء الصندوق إلى أهمية وضع إطار متكامل لإدارة الأصول والخصوم. وبينوا أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا نحو وضع الإستراتيجية الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة، وتحديد منهج قوي وأكثر شفافية لإدارة الدين العام.
وذكر الصندوق أن التحسن الملموس في مركز القطاع الخارجي، وأن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يخدم اقتصاد المملكة بشكل جيد حسب طبيعة وهيكل الاقتصاد السعودي.