صلاح الجبر
تمديد مدة المطالبات إلى 5 سنوات من أهم التعديلات في الوثيقة.
أكد رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر لـ«عكاظ» أن تعديل عمر السائق في وثيقة التأمين الموحدة للمركبات ليصبح 18 عاما بدلا من 21 عاما سيؤدي إلى عدم حرمان هذه الفئة العمرية من الحصول على أسعار متوازنة للوثيقة.
وأوضح أن تعديلات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على الوثيقة جيدة ومدروسة من خلال ممارسات السنوات الـ5 الماضية منذ بدء تطبيق الوثيقة الموحدة قبل تعديلها.
وبين أن «ساما» وشركات التأمين وضعت يدها على أهم الإشكالات، ومواطن الخلل بين «المؤمن، وشركة التأمين» في الوثيقة الموحدة السابقة.
وأفاد أن تمديد مدة المطالبات إلى 5 سنوات عوضا عن 3 سنوات سابقا من أهم التعديلات في الوثيقة الموحدة الجديدة، لافتا إلى وجود مطالبات تتأخر كثيرا لتتجاوز حاجز 3 سنوات لأسباب عديدة. وقال الجبر: «رفع السقف الزمني لمدة المطالبات إلى 5 سنوات يعد عادلا لجميع الأطراف، كما أن تعديلات «ساما» استقبلتها شركات التأمين بترحاب ولم تبدِ اعتراضات عليها، فمؤسسة النقد عمدت لإجراء التعديلات بما يحقق مصالح شركات التأمين، كما توجد تعديلات تصب في مصلحة العملاء، والتعديلات الجديدة تخدم سوق التأمين بالمملكة وترتقي بمستواها، وتتجاوز الإشكالات السابقة». وأضاف: «التعديلات المتعلقة بانتهاء رخصة القيادة إيجابية، خصوصا أن البعض لم يجد الفرصة لتجديد رخصة القيادة، كما أن «ساما» حرصت على حصول العملاء على التعويض رغم انتهاء رخصة القيادة، والتعديلات الجديدة تنص على منح حامل رخصة القيادة المنتهية 50 يوما لتعديل أوضاعه القانونية، من خلال تجديد رخصة القيادة، لاسيما أن الوثيقة السابقة كانت تنص على حرمان السائق من التعويض في حال انتهاء رخصة القيادة».
وأوضح أن تعديلات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على الوثيقة جيدة ومدروسة من خلال ممارسات السنوات الـ5 الماضية منذ بدء تطبيق الوثيقة الموحدة قبل تعديلها.
وبين أن «ساما» وشركات التأمين وضعت يدها على أهم الإشكالات، ومواطن الخلل بين «المؤمن، وشركة التأمين» في الوثيقة الموحدة السابقة.
وأفاد أن تمديد مدة المطالبات إلى 5 سنوات عوضا عن 3 سنوات سابقا من أهم التعديلات في الوثيقة الموحدة الجديدة، لافتا إلى وجود مطالبات تتأخر كثيرا لتتجاوز حاجز 3 سنوات لأسباب عديدة. وقال الجبر: «رفع السقف الزمني لمدة المطالبات إلى 5 سنوات يعد عادلا لجميع الأطراف، كما أن تعديلات «ساما» استقبلتها شركات التأمين بترحاب ولم تبدِ اعتراضات عليها، فمؤسسة النقد عمدت لإجراء التعديلات بما يحقق مصالح شركات التأمين، كما توجد تعديلات تصب في مصلحة العملاء، والتعديلات الجديدة تخدم سوق التأمين بالمملكة وترتقي بمستواها، وتتجاوز الإشكالات السابقة». وأضاف: «التعديلات المتعلقة بانتهاء رخصة القيادة إيجابية، خصوصا أن البعض لم يجد الفرصة لتجديد رخصة القيادة، كما أن «ساما» حرصت على حصول العملاء على التعويض رغم انتهاء رخصة القيادة، والتعديلات الجديدة تنص على منح حامل رخصة القيادة المنتهية 50 يوما لتعديل أوضاعه القانونية، من خلال تجديد رخصة القيادة، لاسيما أن الوثيقة السابقة كانت تنص على حرمان السائق من التعويض في حال انتهاء رخصة القيادة».