أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن ضمان حرية انتقال الأموال يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي السعودي، ويعتبر أحد المحفزات الرئيسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وبينوا أن ضمان انتقال الأموال سياسة ثابتة لدى المملكة منذ سنوات طويلة، شريطة الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومن خلال وسائل مرخصة كالبنوك وشركات التحويلات الرسمية؛ الأمر الذي يتوافق مع ما أكدته وزارة المالية من عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، لافتة إلى الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأوضح المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ» أن الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي في المملكة، في إطار رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وقال: «حرية انتقال الأموال من العوامل المحفزة للشركات الاستثمارية، والمملكة لا تضع عراقيل أمام التحويلات المالية الصادرة من الأنشطة الرسمية والنظيفة، بواسطة المؤسسات المصرفية المرخصة».
بدوره، أوضح المحلل المالي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن النظام المالي بالمملكة وسياستها الاقتصادية واضحة، تتمثل في حرية انتقال رؤوس الأموال.
ولفت إلى أن السعودية لا تضع عراقيل للتحويلات المالية للعمالة الأجنبية، بشرط كونها من مصادر موثوقة، ومن خلال وسائل مرخصة مثل البنوك وشركات التحويلات الرسمية.
وأفاد أن العديد من الدول العالمية تفرض رسوما خدماتية على التحويلات المالية، بيد أن المملكة لا تفرض رسوما مالية على التحويلات الخارجية.
وأضاف: «التحويلات المالية من قبل العمالة الأجنبية وصلت بين عامي 2016 - 2017 إلى نحو 150 مليار ريال سنويا، وهذه المبالغ تشمل العمالة النظامية والمخالفة، إلا أنه للأسف يوافق بعض المواطنين على تحويل أموال للعمالة المخالفة للحصول على الغطاء القانوني من الناحية المعلوماتية أو الأمنية».
من جهته، حذر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» من أن التحويلات المالية غير النظيفة تشكل نزيفا للاقتصاد وإنهاكا لرؤوس الأموال.
ونوه بأن المملكة تحتضن أكثر من 117 جنسية للعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأنها تعتبر من أكبر الدول تصديرا لرؤوس الأموال.
وطالب بتطبيق تشريعات للحد من نزيف التحويلات المالية بطريقة غير نظامية، عبر حصر التحويلات في المؤسسات الرسمية «البنوك»، وربط التحويلات بالهوية والتركيز على مستوى الدخل؛ للوقوف على مصادر الأموال المحولة.
يذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير من العام الماضي 2017 أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.
وبينوا أن ضمان انتقال الأموال سياسة ثابتة لدى المملكة منذ سنوات طويلة، شريطة الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومن خلال وسائل مرخصة كالبنوك وشركات التحويلات الرسمية؛ الأمر الذي يتوافق مع ما أكدته وزارة المالية من عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، لافتة إلى الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأوضح المحلل المالي حسين الخاطر لـ«عكاظ» أن الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي في المملكة، في إطار رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وقال: «حرية انتقال الأموال من العوامل المحفزة للشركات الاستثمارية، والمملكة لا تضع عراقيل أمام التحويلات المالية الصادرة من الأنشطة الرسمية والنظيفة، بواسطة المؤسسات المصرفية المرخصة».
بدوره، أوضح المحلل المالي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ» أن النظام المالي بالمملكة وسياستها الاقتصادية واضحة، تتمثل في حرية انتقال رؤوس الأموال.
ولفت إلى أن السعودية لا تضع عراقيل للتحويلات المالية للعمالة الأجنبية، بشرط كونها من مصادر موثوقة، ومن خلال وسائل مرخصة مثل البنوك وشركات التحويلات الرسمية.
وأفاد أن العديد من الدول العالمية تفرض رسوما خدماتية على التحويلات المالية، بيد أن المملكة لا تفرض رسوما مالية على التحويلات الخارجية.
وأضاف: «التحويلات المالية من قبل العمالة الأجنبية وصلت بين عامي 2016 - 2017 إلى نحو 150 مليار ريال سنويا، وهذه المبالغ تشمل العمالة النظامية والمخالفة، إلا أنه للأسف يوافق بعض المواطنين على تحويل أموال للعمالة المخالفة للحصول على الغطاء القانوني من الناحية المعلوماتية أو الأمنية».
من جهته، حذر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث لـ«عكاظ» من أن التحويلات المالية غير النظيفة تشكل نزيفا للاقتصاد وإنهاكا لرؤوس الأموال.
ونوه بأن المملكة تحتضن أكثر من 117 جنسية للعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأنها تعتبر من أكبر الدول تصديرا لرؤوس الأموال.
وطالب بتطبيق تشريعات للحد من نزيف التحويلات المالية بطريقة غير نظامية، عبر حصر التحويلات في المؤسسات الرسمية «البنوك»، وربط التحويلات بالهوية والتركيز على مستوى الدخل؛ للوقوف على مصادر الأموال المحولة.
يذكر أنه سبق لوزارة المالية في يناير من العام الماضي 2017 أن نفت على لسان متحدثها الرسمي وجود توجه لفرض رسوم على تحويلات العاملين الأجانب.