خفف رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية مازن السديري، من آثار خصخصة شركة أرامكو، ضاربا بذلك مثال دولة النرويج، التي خصخصت 80% من شركة «ستات أويل»، والصين التي خصخصت 80% من شركات النفط، مؤكدا أنه في حال تم إدراج أرامكو ستواصل السعودية سيطرتها على الشركة.
وأضاف السديري قائلا: «تجربتا النرويج والصين تمخض عنهما انخفاض التكلفة الإدارية»، مطالبا بضرورة تعيين مختصين في صناعة البترول، كتعيين رئيس مجلس إدارة «سابك» في مجلس إدارة شركة «أرامكو»، ما سيسهم في نقلة نوعية كبرى، كون شركة «سابك» أكبر عميل لشركة «أرامكو»، مشددا على ضرورة تنويع أعضاء مجلس الإدارة، لرفع المستوى العام للشركة، وفقا لـ «إيلاف».
وفيما يختص بآلية استغلال صندوق الاستثمارات العامة بالشكل الأمثل، بين السديري أن الصندوق تأسس على يد عراب مؤسسة النقد حمد السياري، ويدير الصندوق أصولا تقدر بـ 840 مليار ريال، مشيدا بإنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ساهم في ظهور الصندوق بشخصية إدارية اقتصادية مستقلة، قادر على أن يدفع بالحركة الاقتصادية، إضافة إلى أن تكون له مساهمات استثمارية في الخارج، مؤكدا أن تراجع الأسهم في عام 2008 خلق فرصة ذهبية للسعودية للاستثمار، ولكنها لم تستثمر لأن النظام الإداري في ذلك الوقت لم يكن يسمح.
وحول مطالبات أعضاء مجلس الشورى من صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة إلى الأسر الشابة، أكد السديري صعوبة وضع الثقل كاملا على الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، مؤكدا أن رسوم الأراضي البيضاء لن تحل أزمة الإسكان، فالطلب أعلى من العرض، والتزايد السكاني مستمر، ولا ننسى أن قروض البنك العقاري هي بفوائد رمزية، لذا هي عبء على الدولة، لذلك تم اللجوء إلى البنوك كي تقوم بالإقراض.
وأضاف السديري قائلا: «تجربتا النرويج والصين تمخض عنهما انخفاض التكلفة الإدارية»، مطالبا بضرورة تعيين مختصين في صناعة البترول، كتعيين رئيس مجلس إدارة «سابك» في مجلس إدارة شركة «أرامكو»، ما سيسهم في نقلة نوعية كبرى، كون شركة «سابك» أكبر عميل لشركة «أرامكو»، مشددا على ضرورة تنويع أعضاء مجلس الإدارة، لرفع المستوى العام للشركة، وفقا لـ «إيلاف».
وفيما يختص بآلية استغلال صندوق الاستثمارات العامة بالشكل الأمثل، بين السديري أن الصندوق تأسس على يد عراب مؤسسة النقد حمد السياري، ويدير الصندوق أصولا تقدر بـ 840 مليار ريال، مشيدا بإنجازات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي ساهم في ظهور الصندوق بشخصية إدارية اقتصادية مستقلة، قادر على أن يدفع بالحركة الاقتصادية، إضافة إلى أن تكون له مساهمات استثمارية في الخارج، مؤكدا أن تراجع الأسهم في عام 2008 خلق فرصة ذهبية للسعودية للاستثمار، ولكنها لم تستثمر لأن النظام الإداري في ذلك الوقت لم يكن يسمح.
وحول مطالبات أعضاء مجلس الشورى من صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة إلى الأسر الشابة، أكد السديري صعوبة وضع الثقل كاملا على الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، مؤكدا أن رسوم الأراضي البيضاء لن تحل أزمة الإسكان، فالطلب أعلى من العرض، والتزايد السكاني مستمر، ولا ننسى أن قروض البنك العقاري هي بفوائد رمزية، لذا هي عبء على الدولة، لذلك تم اللجوء إلى البنوك كي تقوم بالإقراض.