بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر، مع بعثة البنك الدولي المكلفة بمتابعة البرنامج المتكامل لتنمية سيناء، برئاسة أشيش خان، التي تزور القاهرة حاليًا الإسراع في إنهاء إجراءات دعم البنك للمشروع المتكامل لتنمية سيناء والمتوقع أن يبلغ نحو مليار دولار.
وأكدت الوزيرة المصرية في بيان صحفي اليوم (الأحد)، على أهمية توفير البنك الدولي لعدد من المنح لتنمية سيناء، حيث تضع مصر أولوية له لما يتضمنه من مشاريع توفر آلاف فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق قناة السويس، وتشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات مصر وإقامة العديد من المشاريع العمرانية الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة، إضافة إلى إقامة عدد من المشاريع الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تسهم فيه أيضاً الصناديق العربية، حيث استطاعت مصر توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، التي أكدت استمرارها في دعم المشاريع في سيناء خلال الفترة المقبلة.
وبحث الجانبان التعاون في دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سيناء، التي تسهم في جذب المستثمرين إليها، والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50% في المناطق الأكثر احتياجاً ومنها سيناء.
وأكدت الوزيرة المصرية في بيان صحفي اليوم (الأحد)، على أهمية توفير البنك الدولي لعدد من المنح لتنمية سيناء، حيث تضع مصر أولوية له لما يتضمنه من مشاريع توفر آلاف فرص العمل والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية بشرق قناة السويس، وتشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي محافظات مصر وإقامة العديد من المشاريع العمرانية الجديدة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المرأة، إضافة إلى إقامة عدد من المشاريع الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف الوحدات السكنية.
وأشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تسهم فيه أيضاً الصناديق العربية، حيث استطاعت مصر توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، التي أكدت استمرارها في دعم المشاريع في سيناء خلال الفترة المقبلة.
وبحث الجانبان التعاون في دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سيناء، التي تسهم في جذب المستثمرين إليها، والاستفادة من الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تصل إلى نحو 50% في المناطق الأكثر احتياجاً ومنها سيناء.