أكد رئيس الهيئة السعودية للسوق المالية محمد القويز أن إدراج المزيد من الشركات في السوق المالية الرئيسية أو الثانوية يسهم في زيادة مستويات السيولة في السوق وتعميقها، وتحسين مؤشر السوق وزيادة جاذبيتها، كما يمكن الملاك من الحصول على تمويل أفضل من البنوك بشروط أحسن وبضمانات أقل، نتيجة طمأنينة البنوك لحوكمة وسلامة أوضاع الشركة المدرجة.
وأوضح خلال «ملتقى الإدراج في السوق المالية» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض، بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول) أمس (الأحد)، أن السوق المالية السعودية أصبحت مدرجة في المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات الأداء في السوق، وأن هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على أداء السوق السعودية، وباتت قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب بصورة أفضل. وقال: «بدأنا نشهد مزايا دخول المستثمرين للسوق السعودية، كما جعلت من سوقنا أكثر نضجا، وستصبح إحدى الأسواق الأكثر تطورا في المنطقة».
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عجلان العجلان أن الجهود المثمرة في عمليات تطوير اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، أسهمت في منح الشركات مساحة أوسع من الخيارات سواء على مستوى الطرح والاكتتاب والتخصيص أو على مستوى إجراءات الطرح ودراسته؛ ما يشجع على إدراج الشركات في السوق المالية وما يحمله ذلك من بعد إستراتيجي على مستوى المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لشركة «تداول» خالد الحصان بأن الشركة تتابع سوق «نمو» بشكل جيد، من حيث الإجراءات النظامية المتبعة للإدراج وكذلك للشركات التي تفكر في الإدراج، لافتا إلى أن «تداول» تقدم حزما تحفيزية للشركات من أجل الإدراج بشكل مناسب. وكان الملتقى قد عقد جلسات علمية عدة حول جاهزية الشركات العائلية للإدراج بالسوق المالية، والانضمام للمؤشرات العالمية، شارك فيها عدد من خبراء الأسواق والمستشارين الماليين، الذين أشاروا إلى أن الإدراج يهدف لتطوير وتعميق السوق وزيادة حجم السيولة بها، وأن عملية الطرح بالسوق أصبحت حاليا أسهل وأقل تعقيدا من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق.
وأوضح خلال «ملتقى الإدراج في السوق المالية» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض، بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول) أمس (الأحد)، أن السوق المالية السعودية أصبحت مدرجة في المؤشرات العالمية التي تقيس مستويات الأداء في السوق، وأن هذه الخطوة انعكست بشكل إيجابي على أداء السوق السعودية، وباتت قادرة على اجتذاب المستثمرين الأجانب بصورة أفضل. وقال: «بدأنا نشهد مزايا دخول المستثمرين للسوق السعودية، كما جعلت من سوقنا أكثر نضجا، وستصبح إحدى الأسواق الأكثر تطورا في المنطقة».
من جهته، بين رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عجلان العجلان أن الجهود المثمرة في عمليات تطوير اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، أسهمت في منح الشركات مساحة أوسع من الخيارات سواء على مستوى الطرح والاكتتاب والتخصيص أو على مستوى إجراءات الطرح ودراسته؛ ما يشجع على إدراج الشركات في السوق المالية وما يحمله ذلك من بعد إستراتيجي على مستوى المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أفاد المدير التنفيذي لشركة «تداول» خالد الحصان بأن الشركة تتابع سوق «نمو» بشكل جيد، من حيث الإجراءات النظامية المتبعة للإدراج وكذلك للشركات التي تفكر في الإدراج، لافتا إلى أن «تداول» تقدم حزما تحفيزية للشركات من أجل الإدراج بشكل مناسب. وكان الملتقى قد عقد جلسات علمية عدة حول جاهزية الشركات العائلية للإدراج بالسوق المالية، والانضمام للمؤشرات العالمية، شارك فيها عدد من خبراء الأسواق والمستشارين الماليين، الذين أشاروا إلى أن الإدراج يهدف لتطوير وتعميق السوق وزيادة حجم السيولة بها، وأن عملية الطرح بالسوق أصبحت حاليا أسهل وأقل تعقيدا من الإجراءات التي كانت متبعة في السابق.